اتحاد دول الساحل: حقبة جديدة للسيادة الإقليمية

في 6 يوليو 2024، أعلن القادة العسكريون لمالي وبوركينا فاسو والنيجر عن إنشاء اتحاد دول الساحل، مما يمثل خطوة حاسمة في سعيهم نحو السيادة والتعاون الإقليمي.

تعكس هذه المبادرة، التي تقودها أنظمة وصلت إلى السلطة بوسائل غير تقليدية، رغبة واضحة في الانفصال عن الهياكل التقليدية، لا سيما المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تُعتبر متأثرة بقوى خارجية.

يهدف اتحاد دول الساحل إلى تجميع الموارد والجهود في مجالات استراتيجية مثل الأمن والزراعة والطاقة والبنية التحتية. تسعى هذه الخطوة إلى مواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال تفضيل الحلول المحلية الملائمة لواقع الساحل.

ومع ذلك، تثير هذه البنية الجديدة تساؤلات حول جدواها وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي. قد يؤدي الانفصال عن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وهي منظمة أفريقية راسخة، إلى توترات دبلوماسية واقتصادية، خاصة وأن العقوبات السابقة أضعفت بالفعل اقتصادات هذه الدول.

علاوة على ذلك، فإن التوجه الجيوسياسي لاتحاد دول الساحل، الذي يتميز بتقارب مع قوى مثل روسيا، يثير مخاوف بشأن التأثير المتزايد للجهات غير الأفريقية في المنطقة. يضيف وجود مجموعات شبه عسكرية أجنبية، لا سيما مجموعة فاغنر، تعقيدًا على الديناميات الأمنية المحلية.

من الضروري أن يحدد اتحاد دول الساحل بوضوح أهدافه وآليات الحوكمة لضمان تعاون فعال وشفاف. ستعتمد شرعية هذا الاتحاد على قدرته على تلبية تطلعات شعوب الساحل في السلام والأمن والتنمية، مع الالتزام بالمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.

باختصار، يمثل إنشاء اتحاد دول الساحل محاولة جريئة لإعادة تعريف النظام الإقليمي في غرب أفريقيا. سيعتمد نجاحه على استعداد القادة لإعطاء الأولوية للمصالح الجماعية والالتزام بحوكمة شاملة وشفافة تحترم المعايير الدولية.

مامودو سامورا

مدير النشر أفريكا أي

خبير دولي في العلاقات الدولية والشأن الجيوسياسي