اتحاد دول الساحل والتحديات الأمنية

تحرير :أجغوغ محمد

شهدت دول الساحل في السنوات الأخيرة تغييرات جذرية في أنظمتها السياسية، أدت إلى الإطاحة بأنظمة حكم سابقة ونشوء أنظمة سياسية جديدة تتبنى استراتيجيات سياسية ودبلوماسية واقتصادية واجتماعية مختلفة عن الأنظمة السابقة. وتأتي أولويات هذه الأنظمة الجديدة استجابةً للمعاناة التي تواجهها الدول بسبب التهديدات الإرهابية والنمو السريع للجماعات الإرهابية المسلحة.

وفي مواجهة التهديدات الأمنية المشتركة الصادرة عن الجماعات الإرهابية المسلحة نفسها، سارع قادة دول مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى تشكيل عدة تحالفات ثلاثية للتصدي لجميع التحديات الأمنية التي تفرضها هذه الجماعات الإرهابية المسلحة، وبذلك أعلنت دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو عن إنشاء تحالف دول الساحل، وهو تحالف ثلاثي يتبنى استراتيجيات وخطط أمنية تهدف إلى مواجهة التهديد الإرهابي المتزايد في المنطقة، بسبب انتشار ونمو الجماعات الإسلامية المتطرفة.

ويهدف تحالف دول الساحل إلى التزام الدول الثلاث الأعضاء بحماية أراضيها من جميع التهديدات الأمنية، بغض النظر عن مصدرها. كما أعلن التحالف عن إنشاء ما يسمى بـ اتحاد دول الساحل.

وقد قررت دول الساحل الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس/CEDEAO) في يناير 2024، ثم أعلنت في يوليو 2024 عن تشكيل اتحاد دول الساحل، وهو اتحاد تسعى من خلاله دول الساحل إلى تحقيق تطلعات شعوبها نحو الحرية والاستقلال والنمو الاقتصادي.

ورغم أن اتحاد دول الساحل يواجه أكبر التحديات الأمنية المتمثلة في الإرهاب، الذي أصبح يهدد جميع أراضي دول الساحل، حيث تنفذ الجماعات الإرهابية عمليات إرهابية تستهدف المؤسسات العسكرية والأمنية، إلا أنه يواجه أيضًا عدة مشكلات سياسية حقيقية ناجمة عن أطراف دولية مؤثرة في المنطقة.

واتهمت دول اتحاد الساحل عدة جهات رسمية بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، كما حملت عدة حكومات مؤثرة في المنطقة مسؤولية تورطها في تمويل الإرهاب ودعمه.

ويسعى اتحاد دول الساحل إلى اتخاذ جميع التدابير الأمنية الصارمة والضرورية، والاستعداد لمواجهة جميع الأطراف الرسمية وغير الرسمية التي لها علاقة مباشرة بتمويل ودعم الحركات الإرهابية في المنطقة. كما أصدر الاتحاد العديد من التصريحات السياسية، داعيًا جميع شعوب المنطقة إلى التنسيق مع السلطات المحلية والإبلاغ عن أي تحركات أو أنشطة مشبوهة في المنطقة، وذلك بهدف ضمان كرامة شعوب المنطقة.

ومن خلال هذا الاتحاد الجديد، تسعى دول الساحل أيضًا إلى تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء، والعمل على تبادل المنافع والمصالح الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، لتحقيق الازدهار المشترك في المنطقة.

وتعتبر الدول المشاركة في الاتحاد أن هذه الخطوة تشكل مرحلة مهمة نحو تحقيق الوحدة الإفريقية وتعزيز الاقتصاد الإفريقي، كما تعد خطوة نحو إقامة اتحاد ساحلي قوي قادر على تجاوز جميع العقبات الأمنية والاقتصادية.