رقمنة قطاع الأدوية في تونس: خطوة نحو حوكمة أكثر نجاعة

تحرير : أفريكا أي

أطلقت وزارة الصحة التونسية منصة رقمية جديدة للوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، في إطار مشروع أعدته كفاءات محلية بمشاركة أكثر من 100 خبير. تهدف المنصة إلى تحسين تنظيم سوق الأدوية، تسريع إجراءات إصدار التراخيص، وتعزيز الرقابة على الاستهلاك والتوزيع، ما يسهم في الحد من تهريب الأدوية وضمان توفرها داخل المؤسسات الصحيةن كما توفر خدمات رقمية للمواطنين والصناعيين، مما يعزز الشفافية والاستثمار في القطاع.

تونس التي تغطي صناعاتها الدوائية أكثر من 70% من احتياجات السوق المحلية، لا تزال تواجه تحديات في نقص الأدوية، خاصة مع ارتفاع الطلب وتكاليف الاستيراد، وتتيح الرقمنة متابعة دقيقة لمسار الأدوية، من الإنتاج إلى الاستهلاك، مما يسهل تحديد الأدوية الناقصة وضمان توفيرها. كما تسهم في تعزيز الثقة في الأدوية الجنيسة المحلية، التي تتمتع بجودة وفاعلية مماثلة للأدوية الأصلية.

يمثل المشروع نقلة نوعية في حوكمة قطاع الصحة، حيث يدمج بين الرقمنة، تطوير الأطر القانونية، وتعزيز التكوين المهني. وتضم المنصة بوابة موحدة، نظام تسجيل رقمي للأدوية، ورقمنة كافة الخدمات الإدارية داخل الوكالة، مما يسهل عمليات المراقبة ويسرّع الإجراءات. ومع وصول نسبة رقمنة الملفات الطبية في المستشفيات إلى 95%، تسير تونس بخطى ثابتة نحو تحسين جودة خدماتها الصحية وتعزيز موقعها كدولة رائدة في تصنيع وتصدير الأدوية.