الجزائر تطالب فرنسا بمعالجة آثار التجارب النووية في الصحراء

تحرير: أفريقيا أي

أقر مجلس الشيوخ الجزائري في 24 فبراير/شباط 2024 قانونا يدعو فرنسا إلى تحمل مسؤولية التخلص من النفايات المشعة الناتجة عن التجارب النووية التي أجرتها في الصحراء الجزائرية، بين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية، بدأت في رقان عام 1960، ثم انتقلت إلى مواقع تحت الأرض في عين إيكر. كشفت وثائق رُفعت عنها السرية في عام 2013 أن التداعيات الإشعاعية لهذه التجارب امتدت إلى مناطق واسعة، من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا، مع استمرار تأثيراتها البيئية والصحية حتى اليوم.

وزيرة البيئة الجزائرية، نجيبة جيلالي، وصفت هذه التجارب بأنها “انتهاك ضد بلدنا وشعبنا”، مؤكدة على ضرورة أن تتحمل فرنسا مسؤولياتها التاريخية والقانونية، وأشارت إلى المعاناة المستمرة للسكان المحليين في مناطق أدرار ورقان وعين إيكر، حيث لا تزال الآثار الإشعاعية ملموسة. من جانبه، أكد رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل، على أهمية إسماع هذا الموقف دوليًا، رغم عدم وجود إجراءات ملموسة حتى الآن لإجبار فرنسا على التحرك. كما أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفضه لأي تعويضات مالية، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات مباشرة لتنظيف المواقع الملوثة.

في المقابل، تواجه فرنسا انتقادات بسبب نقص الشفافية في التعامل مع هذه القضية. ففي فبراير 2024، انتقدت منظمة “Ican” غير الحكومية استخدام فرنسا لذريعة “أسرار الدفاع الوطني” لتجنب الكشف عن مواقع دفن النفايات النووية، مما يعيق جهود إزالة التلوث. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال لجنة تعويض ضحايا الإشعاع النووي، التي أنشئت في فرنسا عام 2010، تتلقى مطالبات من المتضررين، بما في ذلك جزائريين وبولينيزيين. ومع ذلك، فإن عدد المطالبات الجزائرية يظل محدودا، حيث تم تقديم ثلاث مطالبات فقط من أصل 564 في عام 2023.

هذا القانون يعيد فتح النقاش حول الآثار البيئية والصحية للتجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الجزائر، وهي قضية تظل محل اهتمام في العلاقات الثنائية بين البلدين.