التواجد الروسي في الساحل الأفريقي: هل يعزز الأمن أم يزيد من زعزعة الاستقرار؟

تحرير : خديجة منصور

في السنوات الأخيرة، شهدت منطقة الساحل في أفريقيا تصاعدا في التوترات الأمنية، مما جعل العديد من الدول تبحث عن شركاء لتقديم الدعم العسكري وتعزيز قدرتها على مواجهة التهديدات المستمرة. في ظل هذه الظروف، استغلت روسيا التوترات السياسية والأمنية الحاصلة في بعض الدول الأفريقية لتعزز وجودها في المنطقة، عبر تقديم الدعم العسكري والمساعدة في تدريب القوات المحلية، معتمدة على الفراغ الذي تركه الانسحاب التدريجي للقوات الغربية.

لكن التواجد الروسي في هذه المنطقة، وخاصة من خلال مجموعة فاغنر، أثار تساؤلات عدة حول تداعيات هذا التدخل. فمن جهة، يُنظر إليه كدعم لتعزيز قدرات بعض الدول الأفريقية في مواجهة الجماعات المسلحة، إلا أن هذا الدعم العسكري صاحبه العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مثل الإعدامات خارج نطاق القانون والإخفاء القسري، ما جعل منظمات حقوقية دولية تدق ناقوس الخطر بشأن التأثيرات الإنسانية لهذا التواجد.

على الجانب الآخر، تثار أسئلة حول العلاقة المحتملة بين التدخل الروسي في الساحل وبين الأحداث السياسية التي شهدتها روسيا في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد القلق الدولي بشأن الانقلابات العسكرية التي حدثت في بعض البلدان الأفريقية. هل للتواجد الروسي في المنطقة دور في تعزيز بيئة غير مستقرة قد تساهم في إثارة الانقلابات؟ أم أن التوترات السياسية في الدول المعنية هي العامل الرئيس في هذه التحولات؟

من الناحية السياسية، يضع التواجد الروسي في المنطقة دول الجوار في حالة من القلق المستمر، ما يعقد العلاقات الدولية ويفاقم التجاذبات السياسية الداخلية. في هذا السياق، فرضت عدة دول، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، عقوبات على مجموعة فاغنر والشخصيات المرتبطة بها، مما يعكس قلقا دوليًا حول تأثير هذا التدخل العسكري على الاستقرار الإقليمي والدولي، وعلى أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.