مفهوم السيادة عند كارل شميث “ج1”

23 فبراير 2025 - 15h18

تحرير: عبد الواحد حرايتي

ظهر مفهوم السيادة حسب تاريخ الأفكار السياسية مع “بودان”إبان القرن 16 الذي تميز بظهور صراعات حادة عن السلطة السياسية ،وخاصة لما عرفته أوروبا من تفكك إلى دول قومية ،ومن صراع الحكام المطلقين مع المقاطعات أي بداية محاولة تغيير نظرية الحق الإلهي ،والتي أسقطت في القرن 18 وقبلها مع الثورة الفرنسية فبدا مفهوم السيادة يظهر مع الدول حديثة النشأة فمثلا مفهوم “Vattel” وتعريفه للسيادة سيوضع في إطار القانون الدولي ،كما بدا يظهر مفهوم السيادة في نظام “الرايخ” الألماني سباقون إلى التمييز بين مفهوم الدولة ومفهوم السيادة ،ويمكننا أن نخلص مع “كارل شميث” إلى أن الدولة يمكنها أن تستمر دون سيادة ،لكن رغم ذلك ما يزال التعريف القديم يتداول وهو:”السيادة هي أعلى سلطة أصيلة مستقلة قانونيا” .لكن حسب هذا التعريف تصبح السيادة رمزا أو صيغة لكن ليست واقعية ،ولهذا نجد عند “روسو” الذي ينسجم مع روح عصره “القوة سلطة مادية” وبهذا لا بد من أن تجمع السيادة بين السلطة والقهر، وهنا تأتي قوة الدولة واستقلاليتها ، وخاصة بعد فلاسفة التعاقد الاجتماعي لا يمكن أن تستفرد جهة واحدة بجميع السلط ،خاصة بعد “لوك”و”مونتسكيو” وقد دعا هذا الأخير في كتابه”روح القوانين” إلى فصل السلط .من خلال تبريره إن ما يهمه هو قوة الدولة ووحدة سيادتها ،وليقوم بنسق هذه الفكرة يعود إلى الدستور الذي يحتج به أنصار فصل السلط ،ليؤكد أن سيادة الدولة هي الأولية ،لان الدولة هي التي تضع القانون وليس العكس حسب مقولته الشهيرة :”صاحب السيادة هو الذي يقرر حالة الاستثناء. “،وحالة الاستثناء هذه ليست إلا تعليقا للقانون وكل الوسائل العادية للممارسة السلطة ،وبهذا يصبح صاحب السيادة هو الذي يملك كلمة الفصل في القرارات المصيرية للدولة والتي يتوقف عليها وجود هذه الأخيرة ،وبهذا يصبح صاحب السيادة عند “كارل شميث”شبيه بصاحب السيادة عند “هوبز”،بل إن سلطته أعلى من سلطة المتعاقدين الذين توجوه حاكما ،لأنه ليس طرفا في العقد ،فهم يلتزمون بالعقد بينما الحاكم فوق العقد ،وببساطة لا يعنيه العقد،وسلطته غير محددة داخل مجال العقد ،بل فوق العقد وغايته هي القضاء على حالة الطبيعة ، إنها حالة “الإنسان ذئب لأخيه الإنسان”.ويشير “كارل شميث” إلى ما ذهب إليه “Hans Kelsen”في كتابه “مشكلة السيادة ونظرية القانون الدولي”.وبهذا تصبح الدولة هي النظام القانوني الذي يصدر القرارات التشريعية من النقطة المركزية إلى النقطة الأدنى، وبهذا يكون”كلسن”قد حل مشكلة مفهوم السيادة من خلال نفيها، وقد وصل إلى استنتاج “أن مفهوم السيادة ينبغي أن يكبح جذريا”.لكن هذا ليس سوى النفي الليبرالي للدولة مقابل القانون ،لكنه تجاهل إشكالية إنفاذ القانون وقد وافق “Hugo Krabbe” على هذا المنظور ،بل أسس نظريته على أن السيادة للقانون وليس للدولة،وبهذا يصبح القانون هو السيد،لكن إن كان هناك تشابه بينهما ،فالاختلاف يعود للمنطلقات الفلسفية ،”فكلسن” كانطي ،لكن يجتمعان كلاهما تحت هذه الفكرة :”لم نعد نعيش في ظل سلطة أشخاص ، سواء كانوا طبيعيين أو اصطناعيين (قانونيين)،بل في ظل سيادة قوانين أو قوات “روحية”وهذا هو جوهر الفكرة الحديثة للدولة .”
وبهذا يقع التحول على مستوى السيادة إلى القانون وليس على مستوى الدولة ،وقوة هذه الأخيرة لا توجد إلا في إصدار القواعد القانونية فهي صانعة القرار،وهذه هي السيادة في أبهى تجلياتها يقول “كارل شميث”:”المهمة الوحيدة للدولة هي صناعة القانون “.وبهذا تصبح الدولة بحاجة إلى القانون ،والقانون بحاجة إلى الدولة ،وقد حاولت نظريات السيادة خاصة نظرية كل من “كرابه”و”برويس”و”كلسن”.فهي تتفق جميعا على ضرورة إزالة جميع العناصر الشخصية من مفهوم الدولة ،لكن عناصر القيادة والشخصية تنتمي إلى المكان بنفسه.ونلاحظ كاستنتاج أن هذه التصورات كلها تتناغم مع التقليد الدستوري الليبرالي للقرن 19 ،وكمثال على ذلك عندما أعطى “جون لوك” كلمة قانون نفس المعنى لكلمة”كوميسيو”أي الأمر ويقصد بها “الأمر الشخصي للملك”.ويمكن أن نضيف أيضا إلى فكرة عند “هوبز” تظهر واعدة ومنيرة منبها إلى التناقض المجسد على مستوى أن السلطة وليس غيرها شيء هي التي تحافظ على القانون ،والتناقض بين الحقيقة والسلطة هو أكثر جذرية .وهنا يحاول “هوبز” جعل نفوذ الدولة خاضعا لقوة روحية لان هذه الأخيرة من مرتبة أعلى ،وقد برر هذا بأنه إذا خضع نفوذ لنفوذ آخر ،لن يكون المعنى أكثر من أن الشخص الذي يمتلك النفوذ تابع للآخرين يقول:”من يتمتع بنوع من النفوذ يخضع لمن لديه نفوذ اخر. “.وهنا تظهر لنا فرادة “هوبز” كمشرع وأيضا كفيلسوف وعالم طبيعة.