اتحاد دول الساحل يعزز التعاون الأمني والدبلوماسي في قمة باماكو

تحرير : أفريكا أي

تضم دول الساحل الإفريقي عدة دول تمتد عبر الحزام الجنوبي للصحراء الكبرى، وتواجه تحديات كبرى تتمثل في الإرهاب، التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، وفي ظل هذه التحديات، أنشأت كل من بوركينا فاسو ومالي والنيجر اتحاد دول الساحل (AES) كإطار إقليمي لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والاقتصادي، خاصة بعد انسحابها من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS.

وفي هذا الصدد انعقدت القمة الوزارية لاتحاد دول الساحل يومي 22 و23 فبراير في العاصمة المالية باماكو، بمشاركة وزراء الدفاع، الأمن، الخارجية، الاقتصاد، والطاقة من الدول الثلاث، وأشاد المجتمعون بالنجاحات العسكرية التي تحققت ضد الجماعات المسلحة في المنطقة، وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق الاستخباراتي والعسكري بين الدول الأعضاء، وتفعيل القوة العسكرية المشتركة التي تم إنشاؤها مؤخرًا، ودعم قوات الدفاع الوطني لمواجهة التهديدات الإرهابية بشكل أكثر فاعلية.

كما ناقشت القمة مستقبل العلاقة مع الإيكواس بعد الانسحاب الرسمي في 28 يناير 2024، حيث شدد الوزراء على التزام الدول الثلاث بمواصلة الحوار بما يحفظ سيادتها الوطنية، مع تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى لخلق شراكات جديدة بعيدًا عن الضغوط الإقليمية، ودعم تكامل الدول الثلاث في إطار اتحاد الساحل كبديل فعال للإيكواس.

وفي الجانب الاقتصادي، أكد الوزراء على ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل التبعية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تسهيل حرية تنقل الأشخاص والبضائع داخل الدول الأعضاء، وتطوير مشاريع البنية التحتية والاستثمار المشترك في مجالات الطاقة، النقل، والزراعة، إضافة إلى استحداث سياسات اقتصادية تدعم التكامل بين الدول الثلاث لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

أشاد الوزراء بالجهود الوطنية المبذولة لترسيخ الاستقلال السياسي لدول الساحل، ووجهوا تحية خاصة لحكومة النيجر على نجاح المؤتمر الوطني في نيامي (15-19 فبراير 2025)، واعتبروه نموذجًا في تعزيز السيادة، كما أثنوا على دور الرئيس المالي المؤقت، الجنرال أسيمي غويتا، في قيادة الاتحاد نحو مستقبل أكثر استقرارا واستقلالية، مؤكدين أن القرارات السياسية والاقتصادية ستُتخذ وفق مصالح شعوب دول الساحل دون تدخلات خارجية.

أقرت القمة الوزارية وثائق التفاوض مع الإيكواس، وأكد الوزراء على ضرورة اتباع نهج دبلوماسي موحد في التعامل مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتعزيز التكامل الإقليمي بما يخدم المصالح المشتركة لدول الساحل، كما شددوا على أن التعاون بين الدول الثلاث سيكون حجر الأساس في بناء منظومة مستقلة ومستدامة.

اختتمت القمة أعمالها يوم 23 فبراير، حيث أجمع الوزراء على ضرورة تعزيز الاتحاد ككيان إقليمي فاعل، قادر على حماية مصالحه والدفاع عن سيادته. كما وجهوا شكرًا خاصًا للرئيس المالي المؤقت، الجنرال أسيمي غويتا، لدوره في تعزيز الوحدة الإقليمية، وأكدوا التزامهم بتحقيق التنمية والاستقرار لشعوب الساحل.