تونس: الجدل حول حقوق المهاجرين الأفارقة بين السياسة والدين

تحرير: ماهر الرفاعي

في خضم التصاعد الحاد حول ملف المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، تشهد تونس نقاشات معقدة بين القضايا الإنسانية والسياسية، ففي فبراير 2023، أثار الرئيس التونسي قيس سعيّد جدلا واسعًا عندما وصف تدفق هؤلاء المهاجرين بـ”الترتيب الإجرامي” الذي يهدف إلى تغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد، محذرًا من تداعيات ذلك على الأمن الاجتماعي.

في هذا السياق، ومع تزايد المخاطر التي يواجهها المهاجرون، تم العثور في سبتمبر 2024 على جثث 13 مهاجرًا من أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل المهدية، مما يعكس المخاطر التي يواجهها هؤلاء أثناء محاولاتهم عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا.

ورغم الدعوات الشعبية لترحيل المهاجرين، وتزايد حملات الاعتراض على وجودهم، برز الصوت الديني في هذه القضية من خلال الداعية التونسي عبد القادر الونيسي. فقد انتقد بشدة الاعتداءات ضد المهاجرين، معبرا عن رفضه الكامل لهذه التصرفات التي وصفها بأنها “إعادة لجاهلية نهى عنها الإسلام”، وأكد أن الرحمة والتعاطف هما ما يجب أن يتسم به التعامل مع هؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل.

إلى جانب ذلك، نظمت منظمات حقوقية تونسية مسيرات للتنديد بالانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون، مطالبة بإلغاء اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنها حولت تونس إلى “حارس حدود” لأوروبا وزادت من أعداد المهاجرين في البلاد.

المهاجرون، الذين يعانون من التهميش والتمييز، يجدون أنفسهم عالقين في ظروف قاسية، حيث يعمل الكثير منهم في وظائف شاقة بأجور متدنية مقارنة بالعمال التونسيين، مما يزيد من تفاقم الأزمة الاجتماعية.