إدارة ترمب تدرس فرض قيود سفر جديدة على دول إفريقية

تقرير: خديجة منصور

أفادت وكالة “رويترز”، نقلا عن مصادر مطلعة ومذكرة داخلية، بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تدرس فرض قيود جديدة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة، من بينها 20 دولة إفريقية، تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لتعزيز سياسات الهجرة والأمن القومي.

بحسب المذكرة المسربة، فإن القيود المحتملة تنقسم إلى ثلاث فئات، تشمل تعليقا كاملا للتأشيرات على بعض الدول، وتعليقًا جزئيًا على أخرى، بالإضافة إلى قيود مشروطة قد يتم فرضها إذا لم تتخذ الدول المعنية إجراءات معينة خلال 60 يوما. في حين أن بعض الدول المشمولة في القائمة مثل أفغانستان وكوبا وكوريا الشمالية تواجه مشاكل أمنية أو سياسية مع الولايات المتحدة، فإن القائمة تتضمن أيضا دولا إفريقية عديدة تربطها علاقات اقتصادية مهمة بواشنطن، وهو ما يثير تساؤلات حول تداعيات القرار على المصالح التجارية الأمريكية في القارة.

تشمل قائمة الدول الإفريقية التي قد تواجه قيودًا جديدة ليبيا، السودان، الصومال، إريتريا، بنين، بوركينا فاسو، كابو فيردي، الكاميرون، غينيا الاستوائية، غامبيا، ليبيريا، مالي، موريتانيا، سيراليون، تشاد، جمهورية الكونغو، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنغولا، ملاوي، وساو تومي وبرينسيب، رغم أن الإدارة الأمريكية لم توضح الأسباب المباشرة لإدراج هذه الدول، فإن مصادر مقربة من البيت الأبيض أشارت إلى أن القرار يستند إلى مراجعات تتعلق بالتعاون الأمني ومشاركة المعلومات حول المهاجرين، إضافة إلى المخاوف من الهجرة غير الشرعية.

العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المشمولة في القائمة تعكس تداخل المصالح بين الجانبين. على سبيل المثال، تُعد أنغولا من بين أكبر مصدري النفط إلى الولايات المتحدة، في حين أن الكاميرون وبنين تسهمان في صادرات المنتجات الزراعية والأخشاب. أما ليبيريا، فهي من المراكز المهمة للشحن البحري حيث تسجل العديد من السفن تحت علمها، ما يسهل التجارة مع الولايات المتحدة. كما أن بعض هذه الدول، مثل بوركينا فاسو ومالي، تستفيد من برامج التنمية والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها واشنطن في إطار تعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.

أثارت هذه الخطط قلق جماعات حقوقية، حيث حذرت من أن القرار الجديد قد يعيد تطبيق سياسات تقييد السفر التي تبنتها إدارة ترمب خلال ولايته الأولى. في تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، اعتبرت منظمات حقوق الإنسان أن فرض هذه القيود قد يؤدي إلى تفاقم المشكلات الاقتصادية في الدول المستهدفة، كما قد يؤثر على العائلات التي لديها أفراد يقيمون في الولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، فإن المجلس الوطني للإيرانيين الأمريكيين أشار إلى أن هذا القرار قد يحد من تدفق الطلاب الأجانب إلى الجامعات الأمريكية، مما قد يؤثر سلبًا على التبادل الأكاديمي بين الولايات المتحدة وإفريقيا.

حتى الآن، لم يصدر أي قرار رسمي بشأن هذه القيود، لكن المذكرة قيد الدراسة، ومن المتوقع أن تخضع لمراجعة من قبل وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي قبل الإعلان عن أي قرارات نهائية، في حال تم تطبيق هذه الإجراءات، فقد تؤثر بشكل كبير على العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية المعنية، مما قد يدفع بعض الدول إلى إعادة تقييم علاقاتها مع واشنطن.