الفساد: معضلة مستمرة في جنوب إفريقيا

تحرير : وداد وهبي

يُعد الفساد في جنوب إفريقيا مشكلة مزمنة ومتجذّرة داخل مؤسسات الدولة، لاسيما في قطاعات الشرطة، والأعمال، والتعليم، والهيئات العامة، وفق ما جاء في تقرير أصدرته منظمة “كورَبشن ووتش” يوم الجمعة الماضي. التقرير، الذي حمل عنوان “مسؤولون معًا”، يمثل الإصدار الثالث عشر للمنظمة، وأشار إلى أن أزمة غياب المساءلة لا تزال مستفحلة، مع تسجيل 546 شكوى فساد خلال العام الماضي.

وبيّن التقرير أن الشرطة وقطاع الأعمال يُعدّان من أكثر القطاعات تأثرًا، موضحًا أن سوء الإدارة شكّل 34% من مجمل الشكاوى، ليكون الشكل الأكثر شيوعًا للفساد عام 2024، تليه الاحتيال بنسبة 21%، والمخالفات في التوظيف (16%)، والابتزاز (15%)، وعدم الشفافية في الصفقات العمومية (13%).

وأكدت مويرا كامبل، المسؤولة في “كورَبشن ووتش”، أن الفساد لم يعد يقتصر على السيطرة على الدولة فحسب، بل تطور إلى سيطرة منظمات إجرامية على بعض القطاعات. وأضافت أن هذه الأرقام تعكس فشل الحكومة في مواجهة التحديات المرتبطة بالأمن، وسيادة القانون، والتعليم.

وترى كامبل أن غياب المساءلة هو العامل الأساس الذي يُكرّس ثقافة الإفلات من العقاب، مشيرة إلى أن استمرار الفساد، رغم المبادرات المبتكرة، يعزز الانطباع بأن الفساد مقبول ضمنيًا، وهو ما يزعزع ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

وسجّل التقرير أيضًا أن الفساد المؤسسي ما يزال يُقوّض الخدمات العامة ويضعف الثقة العامة. كما أشار إلى أن مؤشر مدركات الفساد في جنوب إفريقيا بقي ثابتًا عند 41 نقطة، وفق تصنيف منظمة الشفافية الدولية، رغم تعدد اللجان والتحقيقات والوعود الحكومية، ما يبرز الفجوة بين الخطابات الرسمية والواقع العملي.

واعترف وزير الوظيفة العمومية والإدارة، إنكوسي مزامو بوتيليزي، خلال حوار وطني حول الفساد، بأن الفساد لا يمثل فقط خطرًا على الديمقراطية ومستقبل البلاد، بل يشكل كذلك خيانة من قبل من كان يُفترض أن يكونوا قادة يُحتذى بهم، واصفًا الأمر بأنه “قسوة إدارية بحق شعب جنوب إفريقيا”.