المرأة الإفريقية: نضال تاريخي ضد الإعدام خارج نطاق القانون والتمييز العرقي

تحرير : زينب العسري

لعبت النساء الإفريقيات دورا محوريا في التصدي لعمليات الإعدام خارج نطاق القانون التي استهدفت الأمريكيين من أصول إفريقية في الولايات المتحدة خلال مطلع القرن العشرين، وفي هذا السياق، أسست مجموعة من الناشطات حركة “الصليبيات ضد الإعدام” عام 1922 لمواجهة هذه الممارسات، التي كانت تستخدم كأداة لترسيخ الهيمنة العرقية للبيض.

عملت هذه المنظمة بالتعاون مع الجمعية الوطنية للنهوض بالملونين (NAACP)، حيث ركزت على التوعية المجتمعية، وحشد التأييد الشعبي، والدفع نحو إقرار تشريعات فيدرالية تجرم هذه الجرائم، كما ضمت بين صفوفها بعض النساء البيض الداعمات للقضية.

تركز نشاط الحركة على فضح الفظائع التي تعرض لها السود، لا سيما في جنوب الولايات المتحدة، حيث كانت الحشود البيضاء تنفذ عمليات قتل جماعي ضد الرجال والنساء والأطفال من أصول إفريقية، في محاولة للحفاظ على التفوق العددي والسياسي للبيض، وغالبا ما كانت تستخدم تهم زائفة أو مخالفات بسيطة كذريعة لتبرير القتل والتعذيب والتنكيل، بينما اعتبرتها بعض الأوساط نوعا من الترفيه. وتشير التقارير الحقوقية إلى أن نحو 4,000 أمريكي من أصول إفريقية قتلوا بهذه الطريقة بين عامي 1877 و1950.

سعت حركة “الصليبيات ضد الإعدام” إلى تحويل القضية من مسألة محلية إلى أزمة وطنية، حيث جمعت مليون دولار لدعم الجهود المناهضة لهذه الممارسات، وجندت مليون امرأة لدعم القضية، كما مارست ضغوطا على الكونغرس لإقرار مشروع قانون داير الذي كان يستهدف تجريم الإعدام دون محاكمة.

ورغم تنظيم حملات توعية واسعة عبر التظاهرات وتوزيع المنشورات والصحف، واجهت الناشطات مقاومة عنيفة من المجتمع الأبيض ولا مبالاة من السياسيين وبعض المنظمات الحقوقية التي خشيت التداعيات المجتمعية، وفي النهاية اضطرت الحركة إلى وقف أنشطتها، رغم أن تأثيرها ظل قائما.

وبعد قرن من الكفاح، توجت هذه الجهود بإقرار الكونغرس الأمريكي قانون إيميت تيل عام 2022، الذي جعل الإعدام خارج نطاق القانون جريمة فيدرالية. وهكذا، أسهمت النساء الإفريقيات في تغيير النظرة إلى هذه الممارسات من أداة للهيمنة العرقية إلى جريمة ضد الإنسانية تستوجب الإدانة والعقاب، لتبقى مسيرتهن علامة بارزة في تاريخ النضال من أجل العدالة العرقية.