وزير الداخلية التونسي في قمة لندن: “مواجهة الهجرة غير النظامية مسؤولية جماعية تتخطى قدرات الدول منفردة”

تحرير : أفريكا آي ( مع وأت)

أكد وزير الداخلية التونسي، خالد النوري، خلال مشاركته أمس الإثنين في قمة “أمن الحدود: الجريمة المنظمة في مجال الهجرة”، المنعقدة بلندن، أن التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية لم يعد ممكناً بأي حال من الأحوال من قبل دولة واحدة، حتى وإن توفرت لديها كافة الموارد البشرية والمادية.

وأوضح الوزير، في كلمته الرسمية التي أوردتها وزارة الداخلية في بلاغ إعلامي، أن التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة المعقدة تتطلب تنسيقًا دوليًا محكمًا، وتعزيزًا ملموسًا لآليات التعاون بين الدول والمنظمات الدولية الفاعلة.

وجدد النوري الدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة تقوم على مبدأ الشراكة وتقاسم الأعباء، في إطار احترام المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مع التركيز على المعالجة الجذرية لأسباب الظاهرة، وعلى رأسها الفوارق التنموية بين دول المصدر ودول المقصد.

كما تناول وزير الداخلية خلال مداخلته سبل تعزيز التنسيق في مكافحة الجرائم المرتبطة بالهجرة غير النظامية، وخاصة ما يتعلق منها بوقف التدفقات المالية غير المشروعة.

وشهد اليوم الأول من القمة الدولية، التي افتتحها رئيس الوزراء البريطاني، اجتماعًا وزاريًا ترأسته وزيرة الداخلية البريطانية، وشهد مشاركة واسعة من نظرائها من مختلف دول العالم.

وعلى هامش القمة، عقد الوزير سلسلة من اللقاءات الثنائية مع وزراء الداخلية بكل من بريطانيا، إيطاليا، العراق، النمسا، فرنسا ونيجيريا، إضافة إلى وزير الدولة البريطاني المكلف بشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويرافق الوزير وفد رفيع المستوى من إطارات الوزارة، في هذه القمة التي تنعقد على مدى يومين بمشاركة ممثلين عن 46 دولة و37 وزيرًا، إلى جانب عدد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، مثل الاتحاد الأوروبي، ومجلس أوروبا، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وممثلي منصات التواصل الاجتماعي الكبرى مثل X وMeta وTikTok.

وتبحث القمة سبل تطوير العمل المشترك في مواجهة الهجرة غير النظامية والجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما يعكس وعيًا دوليًا متزايدًا بخطورة هذه التحديات وضرورة التصدي لها جماعيًا.