التصعيد الجزائري المالي: فرنسا وروسيا في قلب التحولات الاستراتيجية بمنطقة الساحل

تحرير : أفريكا أي

في تطور متسارع، ارتفعت حدة التوترات بين الجزائر ومالي إلى مستويات غير مسبوقة بعد إسقاط الطائرات المالية من قبل القوات الجزائرية في منطقة تينزاوتين الحدودية في الفترة بين 31 مارس و2 أبريل 2024.
الحادث الذي وصفته الجزائر بـ”العدائي” أسفر عن تصعيد دبلوماسي بين البلدين وأدى إلى استدعاء السفير الجزائري في باماكو، مع تصاعد الاتهامات المتبادلة حول دعم الجزائر للمجموعات المتمردة في شمال مالي.

الجزائر تصر على موقفها، موضحة أن الحادثة تتماشى مع سلسلة من الانتهاكات السابقة للمجال الجوي، مؤكدة على سيادتها في مواجهة “المناورات العدائية” التي تسعى إلى تشويش أمنها الوطني.

ومن جانبها، ترى الحكومة المالية أن الحادث لم يكن عرضيا، بل كان نتيجة استهداف متعمد من الجزائر ضدها، موجهة اتهامات قوية لها بدعم الجماعات المسلحة “الإرهابية”، وعدم احترام الاتفاقيات الأمنية بين الدولتين.

وفي وسط هذا الصراع، تلوح في الأفق معادلة جديدة تتجاوز الحدود الإقليمية: النفوذ الروسي. في الأعوام الأخيرة، سعت موسكو إلى توسيع نفوذها في منطقة الساحل التي كانت من قبل حكرا على النفوذ الفرنسي، سواء أمنيا أو اقتصاديا. هذا الدعم، الذي أصبح جزءا أساسيا في الاستراتيجية الأمنية للحكومة المالية، عمّق من تعقيدات العلاقة بين الجزائر ومالي، حيث ازدادت المخاوف في الجزائر من تحول جارتها الجنوبية إلى حليف روسي يعزز تأثير موسكو في المنطقة.

وفي المقابل، تبرز فرنسا في هذا السياق كعنصر آخر يعقد التفاعلات الإقليمية. فالعلاقات الجزائرية-الفرنسية شهدت تحولا مفاجئا في الأيام الأخيرة، إذ استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في زيارة رسمية هي الأولى منذ فترة طويلة، تزامنت مع تصاعد التوترات بين الجزائر ومالي. هذه الزيارة تطرح عدة تساؤلات حول ما إذا كانت الجزائر، في ظل ضغوط النفوذ الروسي، قد تجد نفسها مضطرة إلى إعادة تقييم علاقاتها مع فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تم طردها من منطقة الساحل.