مالي وموريتانيا: شراكة متجددة لمواجهة التحديات المشتركة

في زيارة رسمية إلى باماكو يوم أمس الخميس 10 أبريل 2025، استقبل رئيس المرحلة الانتقالية في مالي، الجنرال أسيمي غويتا، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الدكتور محمد سالم ولد مرزوق، الذي كان مرفوقًا بنظيره المالي، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبد الله ديوب.

اللقاء شكل مناسبة لتبادل الرؤى حول قضايا ذات اهتمام مشترك، على رأسها تعزيز التعاون الثنائي وتنظيم تدفق الهجرة، في ظل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تعرفها المنطقة.

وخلال هذا اللقاء، سلّم الوزير الموريتاني رسالة شفوية من رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى الرئيس المالي، في إطار مشاورات منتظمة تعكس متانة واستمرارية العلاقات بين البلدين.

كشفت المحادثات  عن إرادة مشتركة للمضي قدمًا في توسيع مجالات التعاون بين البلدين بما يخدم مصالح شعبيهما، مع التركيز على مسألة الهجرة، التي اعتُبرت ظاهرة طبيعية وتاريخية في المنطقة، حيث تشكل التنقلات السكانية جزءًا جوهريًا من نمط العيش.

وفي هذا الصدد، أوضح الدكتور ولد مرزوق أن 80% من الهجرات الإفريقية تظل داخل القارة، في إطار تحركات تقليدية غالبًا ما تعود بالفائدة على الاقتصاد المحلي وتعزز التماسك الاجتماعي. لكنه أعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد الهجرة غير النظامية التي تقف وراءها شبكات تهريب البشر، مستشهدًا بالأرقام المقلقة: أكثر من 500 جثة لشباب أفارقة تم انتشالها على الشواطئ في عام 2024، وأكثر من 100 منذ بداية العام الجاري.

ودعا الوزير إلى ضرورة تبني استجابة جماعية واستباقية، تقوم على التنسيق بين الدول، لمحاربة هذه الشبكات الإجرامية وتشجيع الهجرة النظامية والآمنة والمنظمة، في احترام صارم للتشريعات الوطنية والاتفاقات الثنائية.

أما بخصوص الجالية المالية المقيمة في موريتانيا، فقد أكد الوزير الطابع الأخوي والضيافي للعلاقات بين الشعبين، مضيفًا: “المالي في موريتانيا كأنه في وطنه، وكذلك الموريتاني في مالي. من يتواجد بصفة قانونية يعيش بأمان، والمشاكل تنحصر في حالات غير المسجلين، وهو ما يتطلب تنظيمًا أفضل من الجانبين”.