استقرار العملات الأفريقية وسط الأزمات الاقتصادية

تحرير: صفاء فتحي

يشهد الاقتصاد الأفريقي تحديات غير مسبوقة في عالم يموج بالتقلبات الاقتصادية والضغوطات العالمية. النزاعات التجارية بين القوى الكبرى، الولايات المتحدة والصين، تترك آثارا عميقة على الأسواق العالمية وتزيد من حدة التقلبات التي لا يمكن تجاهلها.
ورغم أن الدول الأفريقية ليست طرفا مباشرا في هذه النزاعات، إلا أن تداعياتها الاقتصادية تمتد لتؤثر على استقرارها المالي. العملة القوية لم تعد مجرد أداة اقتصادية، بل تحولت إلى خط دفاع أساسي لحماية الاقتصادات المحلية من الصدمات الخارجية، وركيزة رئيسية لجذب الاستثمارات وضمان الاستقرار المالي في مواجهة التحديات العالمية.

العملة القوية تتجاوز كونها رمزا للفخر الوطني لتصبح دعامة أساسية لتحصين الاقتصاد ضد الصدمات. تساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزز استقرار الأسواق المحلية، مما يوفر بيئة ملائمة لتحقيق نمو مستدام رغم التقلبات العالمية.

تعتمد الدول الأفريقية التي ترتكز بشكل كبير على الواردات على استراتيجيات دقيقة لتجاوز تأثير ارتفاع التعريفات الجمركية واضطراب سلاسل الإمداد. ارتفاع تكلفة السلع المستوردة يؤدي إلى تقلبات حادة في الأسعار، مما يجعل من العملة المحلية القوية عنصرا حاسما في تقليل أثر التضخم العالمي وضبط تكاليف الاستيراد، بما يضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلكين.

تحقيق استقرار نقدي قوي يستلزم تطبيق سياسات مالية منضبطة، وتنويع مصادر الدخل والصادرات، إلى جانب استقرار سياسي واستقلالية المؤسسات النقدية. الدول التي نجحت في استيفاء هذه الشروط عززت قدرة اقتصاداتها على الصمود، واكتسبت ميزة تنافسية واضحة في مواجهة الأزمات العالمية.

تقرير صادر عن موقع “بيزنس إنسايدر أفريقيا”، مستندا إلى بيانات فوربس، أظهر تحسنا ملحوظا في أداء بعض العملات الأفريقية خلال أبريل الجاري. الدينار التونسي سجل 2.95 مقابل الدولار الأميركي، تلاه الدينار الليبي عند 5.46، بينما بلغ سعر الدرهم المغربي 9.24، والبولا البوتسواني 13.77. الروبية السيشلية سجلت 14.22، الناكفا الإريترية 15.00، والسيدي الغاني 15.46. أما الراند الجنوب أفريقي والدولار الناميبي فسجلا 18.62 و18.77 على التوالي، في حين بلغ اللوتي الليسوتي 18.77 مقابل الدولار.

تعكس هذه الأرقام تباينا واضحًا في قوة العملات داخل القارة، وتسلط الضوء على قدرة بعض الدول على ترسيخ استقرار نقدي يحمي اقتصاداتها من تقلبات الأسواق العالمية. امتلاك عملة مستقرة يوفر لهذه الدول مرونة أكبر في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، ويعزز فرصها في تحقيق نمو مستدام.

تعكف عدة دول أفريقية على تبني سياسات نقدية محكمة لتعزيز صمود عملاتها. هذه السياسات لا تقتصر على حماية الاقتصادات المحلية، بل تساهم أيضا في رفع قدرتها التنافسية عالميا، مما يضعها في موقع أكثر قوة ومرونة في مواجهة تحديات المستقبل الاقتصادي.