ماكرون يقر: “فرنسا دفعت ثمن سوء الحوكمة السياسية” في منطقة الساحل الإفريقي

تحرير: أفريكا أي

في اعتراف صريح يسلط الضوء على تراجع النفوذ الفرنسي في إفريقيا، أقر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن بلاده دفعت ثمناً باهظاً نتيجة “سوء الحوكمة السياسية” في تعاملها مع دول الساحل الإفريقي، خاصة بعد سلسلة الانتكاسات العسكرية والدبلوماسية التي تعرضت لها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وفي مقابلة أجراها من مدغشقر مع قناة TV5MONDE، أشار ماكرون إلى أن الفشل العسكري في تلك الدول كان انعكاساً لسياسة غير فعالة، لم تحقق نتائج تضمن الأمن والاستقرار، بل فشلت أيضاً في تلبية تطلعات شعوب المنطقة، لا سيما الشباب. وقال: “أخطأنا عندما اعتقدنا أن الرد الأمني وحده كافٍ، ولم نتمكن من توفير الأمل والتنمية التي ينتظرها الناس”.

كما اعتبر أن الانسحاب الفرنسي وتوجه هذه الدول نحو روسيا، خاصة بعد طرد القوات الفرنسية، هو “نتيجة طبيعية” لما وصفه بغياب الرؤية السياسية والتنموية المتكاملة. وأوضح أن الانقلابات التي شهدتها المنطقة لا تعكس بالضرورة إرادة الشعوب، بل جاءت في سياق غياب مؤسسات ديمقراطية قادرة على مواجهة الأزمات المتصاعدة.

وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تدخلت في المنطقة بطلب من حكومات منتخبة لمحاربة الإرهاب، إلا أن عدم بناء أسس ديمقراطية متينة جعل فرنسا محاصرة في دائرة التدخل العسكري دون تحقيق تحول حقيقي. كما أشار إلى أن الشراكة مع دول الساحل أخفقت في تحصين المنطقة من النفوذ الروسي المتصاعد، لاسيما من خلال تواجد قوات “فاغنر” التي قال إنها “تستغل الموارد وتحمي الأنظمة العسكرية دون محاربة الإرهاب”.

وفي خضم هذه المتغيرات، تواجه باريس مراجعة شاملة لعلاقاتها في إفريقيا، وسط تقارير رسمية فرنسية تُحمل الإدارة الحالية مسؤولية التراجع وفقدان النفوذ. تقرير صادر عن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ الفرنسي في يناير 2025 وصف الوضع في الساحل بأنه “إخفاق سياسي وعسكري” يستدعي مراجعة استراتيجية.

ويأتي هذا المشهد المعقد ليطرح تساؤلات حول قدرة فرنسا على استعادة دورها في منطقة تشهد تحولات جيوسياسية متسارعة، وسط بحث دول الساحل عن تحالفات جديدة قد تعيد رسم خريطة النفوذ الإقليمي والدولي.