كينيا: تصاعد الجدل حول الإجراءات الأمنية والمطالبة بحق التظاهر السلمي

تحرير: رضى الغزال

تشهد كينيا نقاشا وطنيا ودوليا حول الأحداث الأخيرة المرتبطة بالاحتجاجات المطالبة بمراجعة السياسات الضريبية، والتي شهدت تدخلات أمنية أسفرت عن خسائر بشرية. وأعربت جهات حقوقية محلية ودولية عن ضرورة التحقيق الشامل في جميع البلاغات المتعلقة بالتصعيد الأمني، مع التأكيد على أهمية احترام معايير حقوق الإنسان في التعامل مع التظاهرات السلمية.

من جانبها، أكدت الحكومة الكينية التزامها بحماية الحق الدستوري في التعبير، مع الإشارة إلى أن تدخل الأجهزة الأمنية جاء في إطار واجباتها القانونية للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة من أعمال التخريب التي رافقت بعض التحركات.

وأعلنت الجهات الرسمية عن فتح تحقيقات شاملة للوقوف على ظروف الحوادث، بما في ذلك حالات الوفيات المبلغ عنها، دون إصدار أي تعليقات قضائية مسبقة.

في الإطار المجتمعي، دعا نشطاء وممثلو منظمات مدنية إلى تعزيز الحوار الوطني لمعالجة مطالب المتظاهرين، مع التزام جميع الأطراف بالضوابط القانونية. كما لفت مراقبون دوليون إلى أهمية تعزيز الشفافية عبر آليات تحقق مستقلة، معربين عن استعدادهم لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة والمساءلة وفقا للمعايير الدولية.

يذكر أن السلطات الكينية تعمل حاليا على مراجعة الإجراءات الأمنية وتقييمها، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام واحترام الحريات المدنية، مع إبداء انفتاح على التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.