ناميبيا: الطاقة النووية والثروات المعدنية في قلب مشروع التحول الاقتصادي

تحرير: صفاء فتحي

أعلنت ناميبيا عزمها بدء مناقشات خلال العام الجاري لإنشاء أول محطة للطاقة النووية في تاريخها، في خطوة تهدف إلى تعزيز أمنها الطاقي وتقليل الاعتماد على الواردات. وأكدت الرئيسة نيتومبو ناندي-ندايتواه، في خطابها أمام البرلمان في ويندهوك، أن المحادثات ستنطلق قريبا، دون تحديد موعد لبدء تشغيل المحطة.

وتملك ناميبيا ثالث أكبر احتياطي من اليورانيوم في العالم، وتسعى إلى استغلال هذا المورد الاستراتيجي لزيادة الإنتاج المحلي، والحد من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، بما يعزز استقلالية القرار الاقتصادي ويدعم استدامة النمو. وتقدر الجمعية العالمية للطاقة النووية أن مناجم ناميبيا تساهم بنحو 10% من الإمدادات العالمية من اليورانيوم، ما يعزز مكانة البلاد كمصدر رئيسي في هذا القطاع.

ولا تزال ناميبيا تعتمد على واردات الكهرباء من جنوب إفريقيا، ما يجعل الاستثمار في الطاقة النووية ضرورة استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. وفي موازاة ذلك، تعمل الحكومة على تطوير موارد النفط والغاز عقب الاكتشافات الأخيرة، عبر بناء مصفاة جديدة، ونقل الإشراف على القطاع إلى الرئاسة بهدف تسريع الإنتاج وتعظيم الإيرادات المحتملة.

وتراهن الحكومة على قطاعي النفط والغاز لتحفيز الاقتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة، من خلال تعزيز إمدادات الطاقة المحلية، وتوسيع شبكة الكهرباء، وخلق فرص عمل جديدة. وفي هذا السياق، أعلنت رئيسة البلاد عن سلسلة إصلاحات مالية، أبرزها خفض ضريبة الشركات غير العاملة في قطاع التعدين إلى 30% هذا العام، مع التخطيط لتخفيضها إلى 28% بحلول عام 2026، في مسعى لجذب الاستثمارات وتنشيط الاقتصاد.

وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات اقتصادية خانقة، إذ يبلغ معدل البطالة نحو 37%، بينما تراجع النمو الاقتصادي إلى 3.8% في عام 2024 مقارنة بـ4.2% في العام السابق. وتسعى الحكومة إلى استغلال ثروات معدنية واعدة، تشمل الليثيوم، والكوبالت، والمنغنيز، والمعادن النادرة، لتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وتطمح ناميبيا من خلال هذه المبادرات إلى إرساء تحول اقتصادي مستدام، يعزز قدرتها التنافسية، ويهيئ بيئة محفزة لتحسين التعليم وتقليص معدلات البطالة، بما يمهد لبناء مستقبل أكثر استقرارا وصلابة.