إثيوبيا تؤكد تمسكها بخطة الوصول إلى البحر والصومال يجدد رفضه وتمسكه بسيادته

تحرير: وداد وهبي

جددت الحكومة الإثيوبية تأكيدها على التمسك بمساعيها للحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، في خطوة أعادت إثارة الجدل الإقليمي حول تداعيات هذا التوجه. وأكدت السفارة الإثيوبية في جيبوتي، عبر منشور مقتضب وصورة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة “إكس”، أن إثيوبيا “ماضية في رحلتها الدبلوماسية الطويلة”، مستندة إلى ما وصفته بـ”العدالة والمصالح المشتركة والرؤية المستقبلية المتبادلة” مع دول الأسواق العالمية.

يأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التحفظات الإقليمية، لا سيما من الجانب الصومالي، الذي عبّر بوضوح عن رفضه لأي اتفاق يمس سيادة أراضيه أو حدوده البحرية. وأكد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، في مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، أن “أمن البحر الأحمر واستقراره ليس مسؤولية صومالية فقط، بل قضية دولية تستوجب تنسيقًا وتعاونًا حقيقيًا بين جميع الأطراف المعنية”.

وشدد الرئيس الصومالي على رفض بلاده لأي ترتيبات تتعلق بمنفذ بحري دون المرور عبر قنوات رسمية وشرعية، في وقت تتزايد فيه الأصوات الشعبية داخل الصومال الرافضة لهذه الخطط، حيث يرى الكثيرون أنها تمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة بلادهم.

وتعكس هذه التطورات تعقيد المشهد الإقليمي حول البحر الأحمر، في ظل استمرار إثيوبيا بالبحث عن منفذ بحري، وامتلاك الصومال أطول ساحل في إفريقيا، ما يضع القضية في قلب حسابات جيوسياسية حساسة قد تؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.