موريتانيا: تطور مستمر في مواجهة التحديات الكبرى

تحرير: صفاء فتحي

تواصل موريتانيا خلال عام 2025 خطواتها نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة. وقد أشار التقرير السنوي الأخير للأمم المتحدة إلى تقدم مستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي بدأتها الحكومة الموريتانية خلال السنوات الماضية، بما في ذلك تعزيز الحوكمة الاقتصادية، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين آليات التمويل التنموي.

وأكد التقرير أن موريتانيا، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها، قد حققت تقدما ملموسا في عدد من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية. وجاء هذا التقدم في ظل تقلبات أسعار المواد الأساسية، والتأثيرات السلبية للتغير المناخي، فضلًا عن الضغط المتزايد على البنية التحتية في المناطق الحدودية.

وشهدت السنة أيضا استكمال موريتانيا لفترة رئاستها للاتحاد الإفريقي، ما أتاح لها تعزيز أولوياتها التنموية على المستوى القاري، لا سيما في مجالات الأمن الغذائي والطاقة المتجددة. كما شاركت في القمم الدولية الكبرى، مثل قمة أهداف التنمية المستدامة في نيويورك، حيث عرضت تجربتها في تقليص الفقر وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

وأبرز التقرير كذلك التعاون المستمر مع الأمم المتحدة، التي قدّمت دعمًا تقنيًا ولوجستيًا لعدد من البرامج الرئيسة، مثل تحسين جودة التعليم، وزيادة فرص التشغيل للشباب، إلى جانب تعزيز الرقمنة والتخطيط الاستراتيجي على مستوى المؤسسات الحكومية. كما ينتظر هذا العام انعقاد النسخة الثانية من المنتدى الاقتصادي الموريتاني-السنغالي، الذي سيركّز على مشاريع البنية التحتية العابرة للحدود وآليات تمويلها.

ورغم التقدم المحرز، تظل الفجوات الكبيرة في توزيع التنمية بين مختلف المناطق، وخصوصا بين المدن والمناطق الريفية، من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة. ومن المتوقع أن تُشكّل هذه الفجوة أحد المحاور الأساسية في السياسات التنموية المقبلة، بهدف ضمان شمولية أكبر في تحقيق الأهداف الوطنية ضمن أجندة 2030.