ترامب: إلغاء دعم أمريكا لصندوق التنمية الإفريقي

تحرير: صفاء فتحي

تواجه القارة الإفريقية تهديدا ماليا جديدا بعد إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها إلغاء مساهمة الولايات المتحدة في صندوق التنمية الإفريقي، الذراع التمويلي الميسر لبنك التنمية الإفريقي. تم الكشف عن هذا القرار في مقترح ميزانية عام 2026 المُقدَّم إلى الكونغرس في الثاني من مايو الجاري، وذلك قبل أسابيع من انعقاد الاجتماع السنوي للبنك في أبيدجان.

تقترح الإدارة الأمريكية خفضا شاملا في ميزانيتها، يشمل إلغاء 555 مليون دولار من التمويل المخصص لبنك التنمية الإفريقي وصندوقه. وصف البيت الأبيض هذه الخطوة بأنها “إعادة تنظيم” للمساعدات الخارجية بما يتماشى مع أجندة ترامب “أمريكا أولا”. وفي حال وافق الكونغرس على هذا المقترح، فسيشكّل ذلك تراجعا كبيرا عن دعمٍ استمر لأكثر من أربعة عقود لمؤسسة تمويل متعددة الأطراف.

تعد الولايات المتحدة حاليًا ثالث أكبر مانح لصندوق التنمية الإفريقي خلال دورة التمويل الحالية (2023-2025)، حيث تشكل حصتها حوالي 6% من إجمالي 8.9 مليارات دولار جُمعت حتى نهاية 2022. فقدان التمويل الأمريكي سيؤثر بشكل كبير على قدرة البنك على دعم نحو 40 دولة إفريقية، معظمها من الاقتصادات الهشّة التي تعتمد على المساعدات في مجالات الصحة، والتعليم، والكهرباء في المناطق الريفية، والتكيّف مع تغيّر المناخ.

تأسس صندوق التنمية الإفريقي في عام 1972، ويُعد أداة أساسية لدعم التنمية في الدول منخفضة الدخل. سبق لرئيس البنك، أكينوومي أديسينا، أن دافع عن آلية تمويل جديدة تركز على قضايا المناخ خلال إطلاق الجولة السادسة عشرة من تمويل الصندوق (ADF-16). وقد لقيت هذه المبادرة معارضة من ترامب، الذي أعلن في أول أيام عودته إلى البيت الأبيض انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ، واصفًا إياها بـ”الاحتيال غير العادل والمنحاز”.

وفي الوقت الذي يواصل فيه البيت الأبيض تقليص دعمه لصندوق التنمية الإفريقي، يتعهد بتقديم 3.2 مليار دولار للمؤسسة الدولية للتنمية التابعة للبنك الدولي، ويخطط لزيادة تمويل مؤسسة تمويل التنمية (DFC) التي تشرف على الاستثمارات الأمريكية في الخارج. يبرز هذا التوجه تحوّل واشنطن نحو تفضيل القنوات الثنائية والقطاع الخاص على الهيئات متعددة الأطراف.

وفقا للأمم المتحدة، تحتاج إفريقيا إلى أكثر من 100 مليار دولار سنويا للبنية التحتية، ومن المتوقع أن تتجاوز احتياجاتها التمويلية 400 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، لمواكبة النمو في باقي مناطق العالم النامي.

تتجاوز الأزمة التي يواجهها بنك التنمية الإفريقي الجانب السياسي لتطال الأبعاد المالية. وفي هذه الظروف، سيكون على البنك إما إقناع المانحين الآخرين بزيادة مساهماتهم، أو البحث عن آليات جديدة لجمع الأموال.