ميتا: تهديد بحظر فيسبوك وإنستغرام في نيجيريا

تحرير: صفاء فتحي

هددت شركة “ميتا” بوقف خدماتها في نيجيريا، في خطوة اعتبرت تصعيدا غير معتاد ردا على قرار قضائي فرض غرامة ثقيلة على الشركة بسبب انتهاكها خصوصية بيانات المستخدمين. وقد أيد الحكم القضائي، الصادر الأسبوع الماضي، غرامة مالية بقيمة 220 مليون دولار كانت قد فرضتها اللجنة الفيدرالية للمنافسة وحماية المستهلك، بعد رفض استئناف “ميتا” لإلغائها.

وأفادت مصادر إعلامية محلية ودولية أن الشركة قد تلجأ إلى حجب منصّتي “فيسبوك” و“إنستغرام” داخل نيجيريا، أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان، إذا لم يعاد النظر في الغرامة. وتواجه “ميتا” مهلة تنتهي في نهاية يونيو لدفع المبلغ، مما يضعها أمام خيارين صعبين: الامتثال أو الانسحاب من سوق يضم أكثر من 164 مليون مستخدم للإنترنت.

وفي تبريرها، رأت “ميتا” أن القرار لم يراعِ الأدوات والإعدادات التي تتيح للمستخدمين النيجيريين التحكم في بياناتهم. غير أن السلطات التنظيمية وصفت موقف الشركة بأنه محاولة لإثارة الرأي العام والضغط على القضاء لمراجعة قراره.

من جهتها، استندت نيجيريا إلى تحقيقات أثبتت انتهاكات لحقوق المستخدمين الرقمية، وفقا لرئيس اللجنة، مشيرا إلى أن “ميتا” واجهت إجراءات مشابهة في دول مثل فرنسا، كوريا الجنوبية، الهند، تكساس، وأستراليا، لكنها لم تلجأ إلى التهديد بالانسحاب، بل امتثلت للأحكام القانونية.

ويعكس هذا النزاع التوتر المتصاعد بين عمالقة التكنولوجيا والدول الساعية لفرض سيادتها الرقمية وحماية مواطنيها من استغلال بياناتهم، في ظل تزايد المخاوف بشأن حماية البيانات في أفريقيا. وبغض النظر عن مآلات الأزمة، فإن العلاقة بين “ميتا” ونيجيريا مرشحة لمزيد من التوتر، في وقت تتجه فيه القارة إلى تشديد الرقابة على المنصات الرقمية العالمية.