انغولا: جدل واسع بعد حظر نقاش حول تعديل قانون الانتخابات ونقابة المحامين تحتج

تحرير: وداد وهبي

نددت نقابة المحامين في انغولا يوم أمس الخميس بما وصفته بأنه ضربة خطيرة للديمقراطية، وذلك بعد قرار قضائي حظر فعالية كانت تعتزم تنظيمها لمناقشة المراجعة الجارية لقانون الانتخابات في البلاد.

وكان من المقرر أن تجمع الفعالية، تحت مسمى حوار وطني، شخصيات من المجتمع المدني وصحفيين وأكاديميين ومحامين، بهدف بحث التعديلات التي يناقشها البرلمان استعدادا للانتخابات المقبلة المقررة عام 2027.

وفي بيان رسمي، أكدت نقابة المحامين أن قرار المحكمة يمثل اعتداء مباشرا على استقلاليتها المؤسسية، وانتهاكا للحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وضربة خطيرة لركائز دولة القانون والديمقراطية.

 للتذكير يحكم حزب الحركة الشعبية لتحرير انغولا البلاد منذ الاستقلال عام 1975، وقد سجل أسوأ نتيجة له في انتخابات عام 2022 بحصوله على 51,17 بالمئة من الأصوات، رغم أنه ضمن حينها إعادة انتخاب الرئيس جواو لورينسو لولاية ثانية وأخيرة. إلا أن الحزب بات يخشى فقدان الأغلبية المطلقة في الانتخابات المقبلة.