الوضع السياسي في مالي بين التحديات الأمنية والمطالبات الشعبية

تحرير: رضى الغزال

تشهد مالي حالة من التوتر السياسي مع تصاعد الجدل حول قرار السلطات العسكرية تعليق الأنشطة الحزبية ردا على دعوات احتجاجية تطالب بإصلاحات سياسية واقتصادية. جاء القرار، الذي يبرر رسميا بحفظ النظام العام، في ظل تحضيرات لمسيرات معارضة تزامنت مع انتقادات واسعة لتوصيات تمديد ولاية القيادة العسكرية خمس سنوات وإلغاء التعددية الحزبية.

ورغم تأجيل بعض الفعاليات الاحتجاجية، تروج في منصات التواصل الاجتماعي دعوات متكررة للتعبئة، ما يشير إلى استمرار حالة الغليان وسط مخاوف من تصاعد المواجهة بين السلطة والمعارضة.

من جهة أخرى، تتفاقم التحديات الأمنية والاقتصادية التي تغذي السخط الشعبي. فبعد سنوات من الوعود العسكرية بتحقيق الاستقرار، لا تزال مناطق واسعة في شمال مالي خارج سيطرة الحكومة، بينما تتوسع الهجمات المسلحة قرب العاصمة باماكو. إلى جانب ذلك، يعاني المواطنون من أزمات معيشية حادة، مع انقطاع الكهرباء وارتفاع الأسعار، مما يدفع العديدين إلى ربط تراجع الأوضاع بتركيز السلطة في أيدي العسكر، وفقا لتحليلات محللين محليين.

في هذا السياق، يرى مراقبون أن الأسابيع المقبلة قد تحدد مسار المرحلة القادمة، إذ تواجه السلطات ضغطا مزدوجا؛ داخليا مع احتمال عودة الاحتجاجات بشكل أوسع، وخارجيا مع تعقيدات التعامل مع الشركاء الدوليين.