موارد النيجر تشعل المواجهة مع مجموعة أورانو الفرنسية

تحرير: صفاء فتحي

شنت قوات الأمن في النيجر، يوم الإثنين الماضي، هجوما على مكاتب شركات “سماير” و“كوميناك” و“أورانو مينينغ النيجر” في العاصمة نيامي، حيث صادرت معدات وأغلقت المواقع أمام الموظفين.

جاء هذا التصعيد وسط تصاعد التوتر بين الحكومة العسكرية في النيجر ومجموعة أورانو الفرنسية، التي كانت تعرف سابقا باسم “أريفا”، والتي ظلت لسنوات تدير عمليات استخراج اليورانيوم من أراضي النيجر. وتتهم السلطات النيجرية الشركة بعدم تقديم أي عوائد ملموسة للسكان المحليين رغم استغلالها الطويل لموارد البلاد الطبيعية.

تدهورت العلاقة بين الطرفين بشكل ملحوظ منذ أواخر عام 2024، حين بدأت أورانو تواجه قيودا متزايدة على عملياتها، وخرجت عدة شركات تابعة لها من تحت إدارتها المباشرة. وفي خطوة اعتبرت رمزية، سحبت الحكومة في وقت سابق رخصة التشغيل من مشروع “إيمورارين”، أحد أكبر مناجم اليورانيوم التي كانت الشركة تديرها.

أدى التدخل الأمني الأخير إلى انقطاع الاتصال بين أورانو وممثلها المحلي، مما عزز حالة الغموض المحيطة بمصير استثمارات الشركة في البلاد. وتجد أورانو نفسها اليوم أمام تحد مالي كبير، مع بقاء نحو 1300 طن من مركزات اليورانيوم الخام، تقدر قيمتها بـ250 مليون يورو، مخزنة في موقع “سماير”، دون إمكانية للتصرف فيها.

تزامنت هذه الأزمة مع تحولات في مواقف النيجر الجيوسياسية، حيث تسعى السلطات العسكرية إلى تقليص النفوذ الفرنسي وتعزيز علاقاتها مع دول أخرى مثل روسيا وإيران، وهو ما ينظر إليه كجزء من إعادة تشكيل خريطة النفوذ في منطقة الساحل.

تعكس هذه المواجهة مرحلة جديدة في علاقة الدول الأفريقية بشركات الطاقة الغربية، وتطرح تساؤلات حول مستقبل الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين. ورغم ضبابية المشهد، تشير التطورات الأخيرة إلى توجه أوسع نحو استعادة السيادة على الثروات الطبيعية، في سياق رغبة متزايدة لدى بعض الحكومات في إعادة التفاوض على شروط الشراكة مع الشركات متعددة الجنسيات.