قمة مراكش: حلول مبتكرة لإدماج 70 مليون شاب أفريقي

تحرير: صفاء فتحي

يستعد المغرب لاستضافة أول قمة أفريقية من نوعها بمدينة مراكش، يومي 19 و20 يونيو المقبل، بعنوان “قمة تمكين الشباب الأفريقي”، التي تهدف إلى التصدي لتحديات اجتماعية وتنموية يعاني منها الشباب في القارة. تركز القمة على فئة الشباب غير المنخرطين في سوق العمل أو التعليم أو التدريب، وهم ما يُعرَفون اختصارًا بـ(NEET)، حيث تشير الإحصائيات إلى أن هذه الفئة تضم أكثر من 70 مليون شاب عبر القارة.

تُنظَّم القمة في إطار شراكة استراتيجية بين “مؤسسة جدارة” المغربية و“الاتحاد الأفريقي للشباب”، ويشارك فيها ممثلون من حوالي خمسين دولة أفريقية. ستُشكّل القمة منصة أساسية لجمع الفاعلين من حكومات ومؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، بهدف وضع حلول مبتكرة واستراتيجيات فعالة لضمان الإدماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة الواسعة من الشباب.

تسعى القمة إلى تقديم حلول استراتيجية لمواجهة التحديات التي يواجهها الشباب، خصوصًا في البيئات الهشة والمعقدة. كما تهدف إلى توفير فرصة للمجتمع المدني لعرض مبادراته أمام الفاعلين الرسميين، بهدف تطوير برامج إدماج تتوافق مع احتياجات هذه الفئة. من المتوقع أن تخرج القمة بتوصيات استراتيجية ستكون مرجعًا لتوجيه السياسات العمومية في مجالات الشباب، بما يتماشى مع مشروع “صنّاع القرار”، الذي يهدف إلى تعزيز التمثيلية الشاملة للفئات المهمشة.

من جهة أخرى، يُساهم صندوق “أفريقيا 50”، التابع للاتحاد الأفريقي للتنمية، في دعم هذه المبادرة من خلال تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، الذي يُعدّ ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في القارة. كما ستتخلل القمة دورات تكوينية تستهدف 500 شاب من رواد الأعمال والفاعلين الشباب في القارة، بإشراف خبراء دوليين وشركاء في التنمية، بهدف تعزيز مهاراتهم وتأهيلهم للاندماج في سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه القمة تندرج في إطار رؤية “مؤسسة جدارة”، الجمعية المغربية التي تأسست عام 2012، بهدف تمكين الشباب من مواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة وثقة. كما تعكس هذه المبادرة الدور البارز لـ“الاتحاد الأفريقي للشباب”، الهيئة القارية المعنية بتنسيق سياسات الشباب على مستوى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتعزيز تمثيل الشباب في القضايا الأفريقية.

تُعدّ هذه القمة خطوة هامة نحو بناء مستقبل أفضل للشباب الأفريقي وتوفير الفرص اللازمة لهم للمساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.