غينيا: قرارات جديدة لدومبويا تشدد الرقابة على شركات التعدين المحلية

تحرير: صفاء فتحي

قرر الجنرال مامادي دومبويا، رئيس المجلس العسكري الحاكم في غينيا، سحب تراخيص شركتين محليتين تعملان في قطاع التعدين، في خطوة تعكس تصعيد السلطة نحو تعزيز السيطرة على هذا القطاع الحيوي. وأعلن القرار عبر مرسومين بثهما التلفزيون الوطني، دون تقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذا الإجراء، ما يفتح المجال للتأويل حول دوافعه الحقيقية، خاصة في ظل عدم نشر قائمة بأسماء الشركات المتضررة.

تأتي هذه الإجراءات بعد أمر أصدره دومبويا بسحب تراخيص جميع الشركات التي لا تلتزم بالقوانين السارية، في مؤشر واضح على تشديد الرقابة الحكومية على نشاط التعدين. كما دعا وزير المناجم إلى مراجعة مقترح يمنع تصدير الذهب الخام، تزامنا مع قرب افتتاح مصنع لتكرير الذهب، في خطوة تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة محليا وضمان استغلال أفضل للثروات المعدنية.

يشكل قطاع التعدين عماد الاقتصاد الغيني، حيث تزخر البلاد بثروات هائلة من المعادن مثل البوكسيت، الحديد، الذهب، والألماس، رغم تصنيفها ضمن أفقر دول العالم. ويبرز التناقض بين ثراء الموارد وضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إذ تستحوذ الشركات المحلية والأجنبية على معظم العائدات، في حين يعاني المواطنون من ظروف معيشية صعبة.

ينجم هذا الواقع عن قلة الاستثمارات المحلية وضعف البنية التحتية الأساسية مثل الطرق، بالإضافة إلى انتشار الفساد داخل مؤسسات الدولة. كما يعاني الإطار القانوني الحالي من قصور في حماية الموارد الوطنية والمصالح الاقتصادية للبلاد، مما يترك الباب مفتوحا أمام استغلال غير متوازن للثروات المعدنية.

تسعى السياسات الأخيرة التي تقودها السلطات العسكرية في غينيا إلى وقف النزيف الاقتصادي والسياسي الناتج عن فقدان السيطرة على الموارد الطبيعية. ويعد منع تصدير الذهب الخام وربط الاستفادة الصناعية بمصانع التكرير المحلية خطوة مهمة نحو تعزيز السيادة الوطنية على الموارد المعدنية.

مع ذلك، يبقى التحدي الأكبر ضمان شفافية العمليات وإشراك المجتمع المحلي في العائدات، ما قد يسهم في تقليل الفجوات الاجتماعية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. وتسلط هذه الخطوات الضوء على التحديات المعقدة التي تواجه غينيا في تحقيق توازن بين استغلال ثرواتها المعدنية وحماية مصالح مواطنيها.

يبقى النجاح مرهونا بقدرة السلطات على فرض شفافية صارمة وضمان مشاركة فعالة للمجتمع المحلي في العائدات، حيث يشكل ذلك قاعدة لبناء اقتصاد أكثر عدالة واستدامة.