مالي: مفوض أممي يطالب بإلغاء مرسوم حل الأحزاب السياسية

تحرير: صفاء فتحي

دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، السلطات الانتقالية في مالي إلى إلغاء المرسوم الذي ينص على حل جميع الأحزاب والمنظمات ذات الطابع السياسي، مطالبا باحترام كامل للحقوق السياسية في البلاد.

وفي بيان رسمي، طالب تورك رئيس المرحلة الانتقالية بسحب القرار الذي وصفه بـ“الصارم”، محذرا من أنه يمثل انتهاكا للمعايير الدولية التي تلتزم بها مالي في مجال حقوق الإنسان. واعتبر أن القيود المفروضة على المشاركة السياسية يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة، لا أن تستخدم لتقييد الحريات العامة أو إسكات المعارضين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه مالي توترا سياسيا متصاعدا، إذ أشار المسؤول الأممي إلى أن اعتقال عدد من النشطاء عقب الاحتجاجات التي خرجت رفضا لحل الأحزاب، يندرج ضمن سلسلة من حالات الاختفاء القسري المسجلة منذ عام 2021، مطالبا بالإفراج الفوري عن جميع المحتجزين على خلفية مواقفهم السياسية.

وكانت الحكومة المالية قد أعلنت، في مرسوم بثه التلفزيون الرسمي، حل كافة الأحزاب السياسية والمنظمات المرتبطة بها، مع حظر أي اجتماع تنظيمي أو سياسي لتلك الهيئات. وصرح الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإصلاحات السياسية، ماماني ناصر، أن القرار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

ويأتي هذا الإجراء عقب جلسات وطنية نظمت في أواخر أبريل الماضي، شارك فيها مؤيدون للمجلس العسكري، بينما قاطعتها غالبية التشكيلات السياسية. وأسفرت التوصيات عن دعوة لحل الأحزاب وتشديد شروط إنشائها، إلى جانب اقتراح يقضي بتعيين الرئيس عاصيمي غويتا لولاية جديدة تمتد خمس سنوات وقابلة للتجديد.

أثار هذا التوجه قلقا واسعا في الأوساط السياسية والحقوقية داخل مالي وخارجها، في ظل تحذيرات متزايدة من تقويض التعددية والديمقراطية، وتنامي المخاوف من انزلاق البلاد نحو حكم أكثر انغلاقا.