واشنطن تدفع باتفاق سلام لتحويل معادن الكونغو إلى رواندا

تحرير: رضى الغزال

تسعى الولايات المتحدة إلى توظيف مفاوضات السلام الجارية بين الكونغو ورواندا كمدخل لتحويل تدفق المعادن الثمينة شرق الكونغو من القنوات غير المشروعة إلى مسارات قانونية تسمح لرواندا بمعالجتها وتصديرها. وتستهدف المبادرة، التي أعلن عن مسودة أولية لها الشهر الماضي، معادن مثل التنجستن والتانتالوم والقصدير التي تتهم كينشاسا جارتها بتهريبها عبر دعم جماعة M23 المتمردة، والتي سيطرت على مساحات واسعة من مناطق التعدين العشوائي منذ يناير الماضي .

وترى واشنطن أن السماح لرواندا بالاستفادة الاقتصادية من معالجة هذه الموارد قد يحد من حافزها للتدخل العسكري، بينما قد يحقق للكونغو عائدات أعلى وفرصا لتعقب مصادر التمويل الملوثة بالصراع .

في المقابل، تواجه الخطة تحديات جذرية تبدأ بشروط كينشاسا الصارمة، التي تشترط انسحاب القوات الرواندية وقطع الدعم عن M23 كشرط مسبق لأي تعاون في قطاع التعدين. كما تتعارض الرؤية الأمريكية مع مخاوف كونغولية من انتهاك السيادة، خاصة في ظل هيمنة الصين على استثمارات المعادن بالمنطقة، والتي تسعى واشنطن لاختراقها عبر جذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الغربية.

ومن الملفت أن الاتفاق المقترح يرتبط بخطوات عملية، مثل دعم سلاسل إمداد شفافة تربط البلدين، بتمويل من مؤسسات أمريكية كبنك التصدير والاستيراد، ما يعكس تحولا في الدبلوماسية الأمريكية نحو سياسات “المعادن مقابل السلام” لضمان حصتها في سباق الموارد الحيوية .

من جهة أخرى، تظل جذور الأزمة أعمق من أن تحلها صفقات التعدين، إذ تعود الخلافات إلى الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994 وتفاقمت بسبب فشل اتفاقيات سابقة، مثل تعليق مذكرة التفاهم حول الذهب عام 2022 بعد اتهامات لرواندا بدعم M23. ويشكك مراقبون في جدوى الاتفاق دون ضغوط أمريكية مستمرة، خاصة مع انعدام الثقة بين البلدين، حيث يرى محللون أن غياب طرف قوي مثل واشنطن يعني انهيار أي التزامات، وفقا لخبير في صناعة التانتالوم .

وبينما تعول الإدارة الأمريكية على تعزيز التعاون الدولي، تبرز مخاوف من أن تكرر الصفقة سيناريوهات الحرب الباردة، حيث تستبدل الأولويات الأمنية بمصالح اقتصادية تهمش الحوكمة وحقوق السكان المحليين .