النيجر تأمر عمالًا صينيين في قطاع النفط بمغادرة البلاد قبل نهاية شهر ماي

تحرير: وداد وهبي

أمرت الحكومة النيجرية، يوم أمس الجمعة، بترحيل عدد من العاملين الصينيين في قطاع النفط، مطالبة بفسخ عقودهم ومغادرتهم الأراضي النيجرية قبل 31 من شهر ماي الجاري، وذلك في سياق تصعيد سياسي واقتصادي يعكس توجّه السلطة نحو فرض سيادتها الكاملة على الموارد الوطنية.

ووفقا لوثيقة رسمية اطّلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية (AFP)، فقد وجه وزير النفط النيجري، الصحبي عمر، رسالة إلى المدير العام لشركة “CNPC Niger Petroleum”، التابعة للمجموعة الصينية الوطنية للبترول، طالب فيها بـ”فسخ عقود جميع العمال الأجانب الذين تجاوزت مدة عملهم أربع سنوات في قطاع النفط، ابتداءً من 8 ماي 2025”.

وتشمل أوامر الإجلاء موظفي الشركة الأصلية، ومقاوليها، ومزودي خدماتها، الذين تنطبق عليهم الشروط المذكورة. وأكدت الرسالة الرسمية أن هؤلاء مطالبون بمغادرة البلاد بشكل نهائي قبل نهاية الشهر الجاري.

ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين السلطات النيجرية والشركات الصينية العاملة في قطاع الطاقة، وسط اتهامات حكومية للشركات بعدم احترام القوانين المحلية، وإهمال الكوادر الوطنية، وتجاهل مقتضيات نقل الخبرات والتكوين المهني.

وأشار الوزير عمر إلى أن “السلطات لا يمكنها التساهل مع ما وصفه بالاستخفاف الصريح بالقانون الوطني”، مضيفًا أن هذا النهج “يتنافى مع سياسة السيادة الاقتصادية التي تتبناها الدولة في هذه المرحلة”.

 يعكس هذا القرار تحولا واضحا في تعاطي النيجر مع الاستثمارات الأجنبية، ويطرح تساؤلات عدة حول مستقبل العلاقات الاقتصادية مع القوى الكبرى، في وقت تتزايد فيه مطالب الدول الإفريقية بتعزيز السيادة الوطنية والاستفادة العادلة من مواردها الطبيعية.