غياب دول الساحل يثير تساؤلات في اجتماع تحضيري للقمة الأفريقية الأوروبية

تحرير: صفاء فتحي

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل انعقاد اجتماع مشترك لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي، في إطار التحضير لقمة مرتقبة تجمع قادة الجانبين. يأتي هذا اللقاء، وهو الثالث من نوعه، في سياق جيوسياسي متقلب يعيد رسم ملامح النظام العالمي، ويضع العلاقات بين أوروبا وأفريقيا على محك تحديات أمنية واقتصادية متزايدة.

سجل الاجتماع حضورا واسعا من نحو 35 وزير خارجية أفريقي، في مؤشر على الأهمية المتنامية التي توليها العواصم الأفريقية لمسار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. غير أن الغياب اللافت لدول الساحل الثلاث: مالي، بوركينا فاسو، والنيجر، طرح تساؤلات حول أسباب استبعادها من الدعوة التي وجهها الاتحاد الأفريقي، الجهة المنظمة للجانب الأفريقي من اللقاء. ويأتي هذا الغياب في ظل تحديات أمنية متزايدة في منطقة الساحل، مما يعكس تباينات في الرؤى داخل القارة الأفريقية بشأن مستقبل التعاون مع أوروبا.

برز الملف الأمني كأولوية ملحة، في ظل استمرار التوترات في مناطق عدة بالقارة، وأكد الوزراء على ضرورة تعزيز التنسيق الأمني والسياسي لمواجهة التحديات الجديدة التي تؤثر على النظام الدولي متعدد الأطراف، بما يشمل التضليل الإعلامي والحملات الرقمية، إضافة إلى التأثيرات المحتملة للأزمات العالمية على استقرار الجانبين.

على المستوى الاقتصادي، شدد الطرفان على أهمية تعميق التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية، وتعهد الاتحاد الأوروبي بتوسيع استثماراته في القارة الأفريقية دعما لجهود التنمية المستدامة وتعزيز التكامل الإقليمي. كما جدد الأوروبيون دعمهم لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية باعتبارها رافعة رئيسية لتحقيق الاندماج الاقتصادي داخل القارة.

ودعا الوزراء الأفارقة إلى إعادة توازن العلاقات الاقتصادية مع أوروبا، من خلال نقل التكنولوجيا، تطوير الصناعة المحلية، وتحفيز عمليات التصنيع داخل أفريقيا، بهدف خلق قيمة مضافة وفرص عمل وتعزيز الابتكار.

وأكدت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس، التزام الاتحاد الأوروبي بتوسيع آفاق التعاون مع الاتحاد الأفريقي في مجالات استراتيجية جديدة تشمل المواد الخام الحيوية، الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للنقل، معتبرة أن هذه القطاعات تشكل أساسا لشراكة أكثر توازنا واستدامة بين القارتين.

وينظر إلى هذا الاجتماع كفرصة سياسية مهمة لإعادة بناء الثقة وتوسيع مجالات التعاون بين أفريقيا وأوروبا، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى مقاربات مشتركة لمواجهة التحديات وتحقيق تنمية عادلة وشاملة في الجانبين.