مخاوف أممية من الطلب المتزايد على معادن الطاقة النظيفة

تحرير: صفاء فتحي

حذر تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، من أن الطلب العالمي المتزايد على المعادن المستخدمة في تقنيات الطاقة المتجددة، يساهم في تصاعد أنشطة التعدين غير القانوني حول العالم، مما يهدد بارتفاع مستويات الفساد، العنف، وتدهور البيئة في عدد من المناطق الهشة.

أوضح التقرير أن الطلب على معادن مثل الليثيوم، الكوبالت، والنحاس يتزايد بشكل مطرد، مدفوعا بالتحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تشير معطيات وكالة الطاقة الدولية إلى أن هذا الطلب قد يتضاعف بحلول عام 2030، ويرتفع إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2050.

وأشار المكتب الأممي إلى انخراط أطراف غير رسمية في أنشطة تعدين غير نظامية في عدة مناطق حول العالم، حيث أصبح هذا النشاط يشكل مصدرا رئيسيا للدخل، خاصة في أجزاء من إفريقيا وأمريكا الجنوبية. وأوضح أن الذهب، على وجه الخصوص، يعد من المعادن الأكثر جذبا نظرا للعائدات المالية المرتفعة المرتبطة به.

ونوه التقرير إلى أن هذه الأنشطة تسهم في زيادة الضغط على المجتمعات المحلية، حيث يسجل ارتفاع في معدلات التدهور البيئي، إلى جانب انتهاكات تمس الفئات السكانية الأكثر هشاشة، مما يضع تحديات إضافية أمام جهود التنمية والاستقرار.

ودعت ممثلة المكتب الأممي، أنجيلا مي، إلى توحيد التشريعات الدولية وتعزيز آليات الرقابة والمساءلة، مشددة على أهمية تحسين جمع البيانات لرصد ومواجهة الأنشطة غير القانونية في قطاع التعدين بشكل أسرع وأكثر فاعلية.

تستخدم المعادن المشار إليها بشكل واسع في تصنيع البطاريات، توربينات الرياح، ومحركات السيارات الكهربائية، مما يضع هذا القطاع في قلب التحول العالمي نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات، لكنه في المقابل يسلط الضوء على الحاجة الملحة لشفافية واستدامة أكبر في سلاسل التوريد.