اتفاق مرتقب بين الكونغو وواشنطن حول المعادن الحيوية

تحرير: صفاء فتحي

أبدى مسؤولون في جمهورية الكونغو الديمقراطية تفاؤلهم بشأن التوصل إلى اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة خلال الأسابيع المقبلة، يهدف إلى تأمين استثمارات أمريكية في قطاع المعادن الحيوية، إلى جانب دعم الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع المستمر في شرق البلاد.

تسعى كينشاسا، من خلال المحادثات الجارية، إلى إرساء شراكة شاملة تتيح لشركات أمريكية الوصول إلى رواسب الليثيوم، الكوبالت، والكولتان، مقابل استثمارات في البنية التحتية والمناجم، مع ربط هذا المسار باتفاق سلام يركز على التهدئة في المناطق الشرقية المجاورة لرواندا.

برزت إمكانية تصدير بعض المعادن إلى رواندا من أجل المعالجة، ضمن اتفاق سلام قيد التفاوض، ما قد يفتح المجال أمام آلية قانونية للتعاون الإقليمي في هذا القطاع الإستراتيجي.

ومن المتوقع إبرام اتفاق استثماري مع واشنطن، إلى جانب اتفاق سلام منفصل مع رواندا، بحلول نهاية يونيو المقبل، رغم استمرار تحديات سياسية وأمنية تعيق التقدم الكامل في المفاوضات.

تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز موقعها في قطاع التعدين الحيوي بالكونغو، بعد سنوات من الحضور الصيني الذي تعزز عبر اتفاق “المناجم مقابل البنية التحتية” الموقع عام 2008، والذي بلغت قيمته مليارات الدولارات.

وأكد وزير المناجم الكونغولي، كيزيتو باكابومبا، أهمية تنويع الشراكات الدولية، معتبرا أن الاتفاق المرتقب مع الولايات المتحدة قد يساهم في تقليل الاعتماد على الشراكات التقليدية، خاصة في ما يتعلق بإدارة الثروات الطبيعية.

في المقابل، تربط تقارير محلية بين التوترات الأمنية في شرق الكونغو وعوامل اقتصادية متعلقة بالثروات المعدنية، وسط تصاعد أعمال العنف في بعض المناطق منذ بداية العام.

ويندرج ملف المعادن ضمن تحركات دبلوماسية أوسع، ترمي إلى عقد اتفاقيات متعددة الأطراف لجذب استثمارات غربية، في وقت تبدي فيه واشنطن اهتماما متزايدا بدعم الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأفادت المتحدثة باسم حكومة رواندا، يولاندي ماكولو، بأن التدابير الأمنية المتخذة على الحدود الجنوبية ضرورية في ظل ما وصفته باستمرار التهديدات الأمنية من الجانب الكونغولي.

وتشير تقارير إلى استعداد واشنطن لاستكشاف فرص تعاون أوسع مع الكونغو الديمقراطية في مجال المعادن الحيوية، في إطار مساعٍ لإعادة رسم خريطة الشراكات الإستراتيجية في إفريقيا.

تعد جمهورية الكونغو الديمقراطية من بين أغنى الدول عالميا بالمعادن الحيوية، على رأسها الكوبالت، النحاس، والليثيوم، ما يجعلها فاعلا محوريا في أي إستراتيجية دولية تتعلق بالطاقة النظيفة والتكنولوجيا الحديثة.