السنغال تطلق حوارا وطنيا في مسعى لتعزيز الديمقراطية والاستقرار

تحرير: صفاء فتحي

انطلقت في السنغال، يوم الأربعاء الماضي، أعمال حوار وطني دعا إليه الرئيس بشيرو ديوماي فاي، بمشاركة شخصيات سياسية بارزة، وزعماء دينيين وتقليديين، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني.

يأتي هذا الحوار في سياق سياسي دقيق، بعد أشهر من التوتر الذي أعقب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في فبراير 2024، وما رافقه من انتقادات لاذعة من المعارضة والمجتمع المدني بشأن المسار الديمقراطي في البلاد.

وصف الرئيس فاي هذا اللقاء بأنه “حوار استباقي وليس رد فعل”، مشددا على أنه اختار إطلاق نقاش وطني مفتوح، صادق، ومنظم، بهدف مراجعة آليات النظام السياسي الحالي وتكييفها مع تطلعات السنغاليين نحو مزيد من الشفافية والاستقرار.

ورغم مشاركة عدد من الشخصيات المحسوبة على النظام السابق، من بينهم الوزير الأول السابق أمادو با ووزراء ونواب سابقون، قرر حزب “التحالف من أجل الجمهورية”، الذي يتزعمه الرئيس السابق ماكي صال، مقاطعة الحوار، في خطوة تعكس استمرار الانقسامات السياسية التي تعرفها البلاد.

وبحسب اللجنة المشرفة على الحوار، فإن المناقشات ستركز على قضايا مؤسساتية، انتخابية، اقتصادية، واجتماعية، ستتمحور حول سبل تعزيز الديمقراطية، حماية الحريات، وحقوق الإنسان، بهدف التوصل إلى وثيقة توافقية تمهد للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، محلية في 2027، رئاسية وتشريعية في 2029.

وينظر إلى هذا الحوار كفرصة لإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف السياسية، وتحصين النموذج الديمقراطي السنغالي الذي لطالما اعتبر من بين الأكثر استقرارا في غرب أفريقيا، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات متزايدة على المستويين السياسي والاقتصادي.

نجاح هذه المبادرة سيظل رهينا بمدى استعداد الفاعلين السياسيين لتجاوز الخلافات، والانخراط في رؤية مشتركة تضمن استدامة المؤسسات وتعزز موقع السنغال كدولة رائدة في الممارسة الديمقراطية بالقارة السمراء.