احتجاجات في بنين رفضا لقانون انتخابي جديد قبيل انتخابات 2026

تحرير: صفاء فتحي

تشهد بنين احتجاجات متزايدة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة عام 2026، رفضا لقانون انتخابي جديد أقره البرلمان في مارس 2024. وتعتبر المعارضة ومنظمات المجتمع المدني أن هذا القانون يقيد المشاركة السياسية ويقصي أطرافا من التمثيل، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد.

ينص القانون على ضرورة حصول أي حزب سياسي على ما لا يقل عن 20% من الأصوات في جميع الدوائر الانتخابية الأربع والعشرين لضمان دخول الجمعية الوطنية. وترى قوى المعارضة، في مقدمتها حزب “الديمقراطيون”، أن هذا الشرط يحد من التعددية، ويستحضر أجواء انتخابات 2019 التي غابت عنها المعارضة تقريبا.

من جهتها، تؤكد الحكومة أن القانون يطبق على الجميع دون تمييز، وتهدف من خلاله إلى تعزيز الكفاءة السياسية. وقال الناطق باسمها، ويلفريد هونغبيدجي، إن النص لا يقصي أحدا، مشددا على ضرورة احترام النظام العام، ومتوعدا بمحاسبة كل من يسعى إلى إثارة الفوضى.

أضفى موقف الكنيسة الكاثوليكية بعدا جديدا على الجدل. فقد أعرب المؤتمر الأسقفي عن قلقه من تأثير القانون على العملية الانتخابية، داعيا إلى مراجعته لضمان شروط عادلة وشاملة. وذكر الأساقفة بدور الكنيسة في مرحلة التحول الديمقراطي في تسعينيات القرن الماضي، حين اعتبرت بنين نموذجا في غرب أفريقيا.

وتسلط هذه التطورات الضوء على انقسام داخلي متزايد بشأن المسار الانتخابي، وسط تراجع الثقة في العملية السياسية وتزايد الانتقادات الموجهة إلى الإطار القانوني المنظم لها.