نيجيريا: تينوبو يطلب قرضا خارجيا يتجاوز 21 مليار دولار لدعم الاقتصاد

تحرير: صفاء فتحي

وجه الرئيس النيجيري بولا تينوبو طلبا رسميا إلى البرلمان للموافقة على خطة اقتراض خارجي تتجاوز 21.5 مليار دولار، في إطار استراتيجية التمويل للفترة 2025-2026، بهدف سد العجز المالي وتعزيز جهود الدولة لإنعاش الاقتصاد وجذب الاستثمارات.

يشمل الطلب اقتراض 2.2 مليار يورو و15 مليار ين ياباني من شركاء دوليين، إضافة إلى اقتراض داخلي بقيمة ملياري دولار. ويمثل هذا الحجم من التمويل الخارجي نحو 60% من إجمالي الإنفاق العام المتوقع في ميزانية 2025، ما يعكس تحولا واضحا نحو تمويل المشاريع الكبرى عبر قنوات دولية.

يعول الرئيس تينوبو على هذا التوجه لتقليص الاعتماد على الدين المحلي مرتفع التكلفة، ولتغطية فجوة متزايدة في البنية التحتية. وأوضح في رسالته إلى البرلمان أن ضعف الطلب المحلي والعجز القائم يفرضان اعتماد سياسة اقتراض مدروسة تخدم أولويات النمو. وتشمل الخطة تمويل مشاريع في قطاعات البنية التحتية، الزراعة، الصحة، التعليم، المياه، والأمن، إلى جانب دعم الإصلاحات المالية والنقدية الجارية.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقها تينوبو منذ توليه الرئاسة عام 2023، من أبرزها إلغاء الدعم الحكومي للمحروقات وتحرير سعر صرف العملة المحلية، في محاولة لاستقطاب الاستثمارات وتحقيق التوازن المالي. إلا أن هذه الإجراءات أسفرت عن ارتفاع حاد في معدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية، مما زاد الضغوط على القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي تقرير صدر هذا الشهر، أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد النيجيري سجل في عام 2024 أسرع معدل نمو منذ نحو عقد، مدفوعا بتحسن الأداء في الربع الأخير من العام وتحسن في المؤشرات المالية العامة. لكنه حذر في المقابل من استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم، معتبرا إياها من أبرز العقبات أمام تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.