فضيحة داخلية تهز نيجيريا: تورط جنود و عناصر من الشرطة في تسليح الجماعات المسلحة

تحرير: وداد وهبي

في تطور يسلط الضوء على التحديات الأمنية المتفاقمة التي تواجهها نيجيريا، أعلنت القوات المسلحة، يوم الأربعاء الماضي، عن توقيف أكثر من ثلاثين فردا من عناصر الجيش والشرطة، إلى جانب عدد من المدنيين، على خلفية الاشتباه في تورطهم في عمليات سرقة وبيع غير مشروعة للأسلحة لصالح جماعات مسلّحة، من بينها تنظيمات جهادية تنشط في البلاد.

وقال المتحدث باسم الجيش، أدييمولا أوولانا، خلال ندوة صحفية نُشرت تسجيلاتها لاحقًا ، إن “عدد الموقوفين حتى الآن بلغ 18 جنديا، و15 عنصرا من شرطة الطوارئ، وثمانية مدنيين، من بينهم زعيم تقليدي”، مشيرًا إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وأوضح أن بعض الجنود “انخرطوا، بدافع الجشع، في عمليات تهريب للذخيرة، حيث قاموا بتحويل الأسلحة بشكل متعمد من مخازن الجيش لتسليمها إلى الجماعات الإرهابية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق السلطات النيجيرية، في شهر غشت المنصرم، عملية واسعة لمكافحة ظاهرة تهريب الأسلحة، والتي تمثل أحد الأسباب الرئيسة لتصاعد العنف في مناطق الشمال والوسط، حيث تنشط جماعات متطرفة وتنظيمات إجرامية.

هذا الحدث يطرح تساؤلات خطيرة حول مدى اختراق شبكات الإجرام للمؤسسات الأمنية، كما يعكس التحدي المزدوج الذي تواجهه نيجيريا: الحرب على الإرهاب من جهة، وتطهير الأجهزة الأمنية من الفساد والتواطؤ من جهة أخرى.