تسهيلات لشركة إيلون ماسك تثير أزمة عدالة في جنوب أفريقيا

تحرير: هالة البصير

يثير تعديل حكومي مقترح لقوانين التمكين الاقتصادي الأسود عاصفة من الغضب والانتقادات الحادة، تشير تقارير إلى أن التعديلات تخفف شروط الملكية المحلية للشركات التكنولوجية الأجنبية، مما يدفع نشطاء واقتصاديين ومعارضين سياسيين للاتهام بأن الحكومة تضع مصالح شركة ستارلينك التابعة لإيلون ماسك فوق التزامها التاريخي بتمكين السود المحرومين، يعتبرون هذه الخطوة انحرافا خطيرا عن جوهر سياسات التصحيح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية التي تهدف لمعالجة إرثار التمييز العنصري.

في المقابل، تدافع حكومة الرئيس سيريل رامافوسا عن الاقتراحات مؤكدة ضرورتها لجذب استثمارات التكنولوجيا الفائقة وسد الفجوة الرقمية، خصوصا في المناطق الريفية والمهمشة التي تفتقر للخدمات الأساسية، لكن المنتقدين يرفضون هذه المبررات، مصرين على أن تليين القواعد لصالح شركة متعددة الجنسيات واحدة يخلق سابقة خطيرة، يقوضون الأساس الذي تقوم عليه سياسة التمكين الاقتصادي الأسود ويهددون بإفراغها من محتواها التحويلي.

على صعيد آخر، يحذر خبراء قانونيون من أن التعديلات المثيرة للجدل قد تواجه تحديات دستورية قضائية، يخشون أن يزيد الجدل المستعر من اتساع هوة الثقة بين المواطنين والحكومة ويضعف مساءلة السلطة، يتحول النقاش بسرعة إلى اختبار حقيقي لقدرة جنوب أفريقيا على التوفيق بين سعيها للتحديث الاقتصادي السريع وواجبها الأخلاقي نحو تحقيق أجندة العدالة الانتقالية وإصلاح المظالم التاريخية.