حرية التعبير في مرمى القضاء: سنتان سجنا لناشط بنيني بسبب محتوى إلكتروني ناقد

تحرير: وداد وهبي

أصدرت محكمة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإرهاب في العاصمة كوتونو، يوم أمس الاثنين، حكما بالسجن النافذ لمدة عامين بحق الناشط الرقمي البنيني ستيف أموسو، بعد إدانته بتهمتي “الإساءة ذات الدافع السياسي” و”نشر معلومات كاذبة”. كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ مليون فرنك إفريقي اي ما يقارب 1.524 يورو.

وجهت إلى أموسو، المعتقل منذ شهر غشت المنصرم ،عدة اتهامات بالوقوف وراء الحساب الرقمي الشهير “Frère Hounvi”، الذي اشتهر على منصات التواصل الاجتماعي بنشر محتوى صوتي ناقد لسياسات الرئيس باتريس تالون. ويتابع هذا الحساب أكثر من 75 ألف شخص، مما يجعله صوتا مؤثرا لا يستهان به في المشهد الإعلامي غير التقليدي في البلاد.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر أموسو بشكل قاطع مسؤوليته عن هذا الحساب، مؤكدا انعدام أية علاقة مباشرة بنشاطه، ولم يدل بهذا الصدد بأي تعليق عقب صدور الحكم. ووفقا لتصريحات محاميه، فقد تم توقيف أموسو بطريقة وصفت بـ”الاختطاف” من أراضي دولة توغو المجاورة قبل ان يتم تسليمه إلى السلطات البنينة.

لم تدم الجلسة القضائية التي عقدت يوم الاثنين طويلا، إذ أعادت المحكمة تكييف التهم الموجهة إلى أموسو، لتصبح “إساءة بدافع سياسي” و”نشر أخبار كاذبة”، بعد أن كانت تشمل في السابق “التحريض على التمرد”، و”التحرش الإلكتروني”، و”بث معلومات زائفة”.

وقد أثار هذا الحكم قلقا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية، لا سيما في ظل التوجهات القضائية الأخيرة التي طالت عددا من المعارضين، مما يعزز المخاوف بشأن التضييق المتزايد على الحريات العامة وحرية التعبير في بنين. وتحتفظ هيئة الدفاع بحقها في استئناف الحكم خلال مهلة قانونية مدتها خمسة عشر يوما.