موديز ترفع التصنيف الائتماني لنيجيريا وتحذر من تباطؤ اقتصادي محتمل

بقلم: صفاء فتحي

أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني رفع تصنيف نيجيريا من “Caa1” إلى “B3″، مستندةً إلى التحسن الملحوظ في الأوضاع المالية والخارجية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة.

وأشادت الوكالة بالإصلاحات التي طالت نظام إدارة النقد الأجنبي، معتبرةً أنها ساهمت في تحسين ميزان المدفوعات ودعم احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية. كما حققت السلطات المالية تقدماً في ضبط الإنفاق، مما عزز الثقة في التوجهات الاقتصادية الجديدة، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالتضخم وتذبذب الإيرادات.

ورصدت “موديز” تراجعاً في المخاطر السياسية، بالتوازي مع مؤشرات أولية على انخفاض تكاليف الاقتراض المحلي. واعتبرت أن هذا التطور يعكس درجة من الانضباط المالي لم تكن متوفرة في السنوات الماضية، وهو ما قد يساهم في تحقيق قدر من الاستقرار في البيئة الاستثمارية.

وأشار البنك الدولي، في تقرير صدر خلال شهر مايو الماضي، إلى أن نيجيريا سجلت خلال عام 2024 أسرع وتيرة نمو اقتصادي منذ عقد، مدفوعةً بأداء قوي في الربع الأخير وتحسن واضح في الإيرادات، خصوصاً في قطاع النفط. كما لفت إلى أن الإصلاحات في سوق الصرف الأجنبي أسهمت في توحيد سعر الصرف، واستعادة البنك المركزي لجزء من احتياطاته، التي تجاوزت 37 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، عدّلت “موديز” نظرتها المستقبلية لنيجيريا من “إيجابية” إلى “مستقرة”، مشيرةً إلى احتمال تباطؤ النمو الاقتصادي في المستقبل القريب. إلا أن الوكالة أكدت أن هذا التباطؤ لا يعني بالضرورة تراجعاً، خاصة في ظل استمرار تقلبات أسعار وإنتاج النفط. ورغم تحفّظ التوقعات، تُرجّح الوكالة إمكانية الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي خلال الأشهر المقبلة.