اللجنة الاقتصادية والأونكتاد تناقشان تمويل مناخ الدول الجزرية الإفريقية

تحرير: صفاء فتحي

انطلق حوار إقليمي رفيع المستوى في أديس أبابا، نظمته اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة (UNECA) ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، لتعزيز فرص الدول الجزرية الصغيرة الإفريقية النامية في الحصول على التمويل الخارجي اللازم لتحقيق تنمية مستدامة وقادرة على التكيف مع تداعيات تغير المناخ.

استضاف الحدث، الذي امتد ليومين في مركز مؤتمرات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، ممثلين عن جزر القمر، الرأس الأخضر، سيشيل، موريشيوس، ساو تومي وبرينسيب، غينيا الاستوائية، غينيا بيساو، مدغشقر وبنين، إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية، لمناقشة التحديات التمويلية وكيفية تجاوزها.

أكدت زوزانا شويدروفسكي، مديرة قسم الاقتصاد الكلي والمالية والحوكمة في اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، الحاجة الماسة إلى حلول تمويلية مبتكرة تعالج نقاط الضعف الفريدة لهذه الدول، التي تواجه اقتصادات صغيرة تعتمد بشكل كبير على الواردات، وبُعدًا جغرافيًا يزيد من تكاليف التنمية، وتعرضًا مستمرًا للصدمات الاقتصادية والبيئية العالمية.

وأبرزت شويدروفسكي عبء الديون المرتفع، مشيرة إلى توقع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الرأس الأخضر إلى 109% هذا العام، في حين تواجه جزر القمر خطر ضائقة مالية كبيرة، ما يقلّص قدرة هذه الدول على الصمود المالي في مواجهة تغير المناخ.

يركز الحوار على اعتماد استراتيجيات مالية وطنية تشمل أدوات تمويلية متنوعة، مثل السندات الخضراء والزرقاء، سندات الشتات، ومقايضات الديون مقابل تمويل المناخ. كما يناقش الإصلاحات التنظيمية اللازمة لفتح آفاق التمويل الخارجي وتعزيز التنسيق بين وزارتي المالية والبيئة، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول المشاركة.

وانتقدت شويدروفسكي النظام المالي الدولي الحالي، الذي غالبًا ما يستبعد الدول الجزرية الصغيرة المتوسطة الدخل من الحصول على التمويل الميسّر، رغم هشاشتها الاقتصادية والبيئية، مؤكدة أن هذه الدول “تُعاقب” بسبب مستوى دخلها بدلاً من تلقي الدعم الضروري.

ودعت إلى مراجعة معايير الأهلية للتمويل الدولي، وتحسين فرص الوصول إلى صناديق المناخ العالمية، وابتكار آليات تمويل إقليمية مخصصة تلبي احتياجات هذه الدول.

بعد انتهاء الحوار، ستعمل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة والأونكتاد على صياغة خرائط طريق وطنية تستند إلى ملاحظات الأطراف المعنية، وتقديم الدعم الفني لتفعيلها. كما ستُنظَّم ورشة عمل افتراضية لمتابعة التقدم وتبادل الدروس المستفادة على المستوى القاري، مع التوسع لاحقًا ليشمل المزيد من الدول الإفريقية.

تعكس هذه المبادرة التزام المؤسسات الدولية بدعم دول تواجه تحديات متعددة تستوجب حلولاً مالية مبتكرة ومستدامة، لضمان مستقبل أكثر استقرارًا وشمولية في ظل التغير المناخي العالمي.