انتخاب الكونغو الديمقراطية وليبيريا يعزز حضور أفريقيا في مجلس الأمن الدولي

تحرير: صفاء فتحي

انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا لعضوية مجلس الأمن الدولي لمدة عامين، تبدأ في يناير 2026، إلى جانب البحرين وكولومبيا ولاتفيا. وحصلت الكونغو على 183 صوتًا، مقابل 181 صوتًا لليبيريا من أصل 193 دولة عضوة، ما يعكس دعمًا واسعًا رغم غياب المنافسة داخل المجموعات الإقليمية.

يشكل انتخاب الكونغو الديمقراطية وليبيريا خلفًا للجزائر وسيراليون، وِفقًا للتوزيع الجغرافي المعتمد، دفعة جديدة للتمثيل الأفريقي داخل المجلس، في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى إيصال الأولويات الإقليمية إلى منصة اتخاذ القرار. وتتصدر قضايا النزاعات المسلحة، والتغير المناخي، والأمن الغذائي، والتنمية جدول أعمال القارة، ما يمنح الدولتين فرصة للدفع بهذه الملفات داخل أكثر هيئات الأمم المتحدة نفوذًا.

يمثل انتخاب الكونغو الديمقراطية تحوّلًا في موقعها الدولي، من دولة تعاني من تحديات أمنية مزمنة إلى طرف معترف به كفاعل إقليمي قادر على المساهمة في الاستقرار. فرغم استمرار بعض التحديات الأمنية في شرق البلاد، يُنظر إلى وجودها داخل المجلس كدلالة على ثقة دولية متزايدة بقدرتها على لعب دور إيجابي، خصوصًا في منطقة البحيرات الكبرى، حيث ترتبط النزاعات بالتحكم في الموارد الطبيعية.

أما ليبيريا، التي عانت من نزاعات داخلية حتى مطلع القرن الحالي، فتسعى إلى تعزيز مكانتها كدولة مستقرة وتحقيق حضور دبلوماسي مؤثر على الساحة الدولية. ومن المتوقع أن تركز خلال عضويتها على ملفات العدالة الانتقالية، ودعم عمليات حفظ السلام، وتمكين الدول الخارجة من النزاعات، في إطار يعكس تطورها الداخلي واستعدادها للمساهمة في جهود السلام.

ويُعد مجلس الأمن الهيئة الوحيدة في منظومة الأمم المتحدة المخوّلة باتخاذ قرارات ملزمة قانونيًا، مثل فرض العقوبات أو الإذن بالتدخل العسكري. ويتألف المجلس من خمسة أعضاء دائمين يتمتعون بحق النقض (الفيتو)، وهم: الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، والمملكة المتحدة، إلى جانب عشرة أعضاء غير دائمين يُنتخب نصفهم سنويًا بالتناوب.

وترى العديد من الدول الأفريقية في هذا التمثيل الجديد فرصة لتعزيز موقع القارة داخل المنظومة الدولية، ليس فقط من خلال الدفاع عن مصالحها المباشرة، بل أيضًا عبر الدفع نحو أجندة أكثر شمولًا للجنوب العالمي داخل مؤسسات الحوكمة الدولية.