ماسك يثير الجدل : “أميركا تحتاج حزبا ثالثا” في مواجهة الديمقراطيين والجمهوريين

تحرير : وداد وهبي

في منعطف دراماتيكي يعكس اشتداد التوترات في المشهد السياسي الأميركي، فجر الملياردير إيلون ماسك جدلا واسعا بدعوته الصريحة إلى تأسيس حزب سياسي جديد يجسد ما وصفه بـ”الأغلبية الصامتة” في قلب الوسط الأميركي. هذه الدعوة، التي جاءت بعد ساعات من إطلاقه استطلاع رأي على منصته “إكس”، تساءل فيه عما إذا كانت أميركا بحاجة إلى قوة تمثل “الـ80 في المئة” من المواطنين غير الممثلين داخل الحزبين التقليديين، بدت كصفارة إنذار مدوية للطبقة السياسية الحاكمة.

ولم تأت هذه التصريحات من فراغ، بل جاءت على وقع مواجهة محتدمة بين ماسك والرئيس السابق دونالد ترمب، وصلت إلى حد القطيعة الرسمية. فقد أعلن البيت الأبيض، أول أمس الجمعة، أن ترمب لا يعتزم التواصل مع ماسك، متجاهلا بحسب مصادر مطلعة محاولات الأخير لفتح قنوات اتصال مباشر. وأكد مقربون من الإدارة، في تصريحات لـ«فرانس برس»، أن ترمب طوى الصفحة نهائيا مع رجل الأعمال الجنوب أفريقي الأصل.

وفي مشهد رمزي غير خال من الدلالة، تداولت وسائل الإعلام نية ترمب التخلي عن سيارته الحمراء من طراز “تسلا”، في خطوة فسرها البعض بأنها تتجاوز حدود التوتر الشخصي، لتكرس انفصاما عميقا في الرؤى السياسية والاقتصادية بين اثنين من أبرز الشخصيات تأثيرا في المشهد  الأميركي العام.

وقد تزامن هذا التصعيد مع انتقادات لاذعة وجهها ماسك لمشروع الميزانية الذي يدفع به ترمب في الكونغرس، ما زاد من تعقيد العلاقة بينهما. ولا يهدد هذا التوتر استقرار التحالفات القائمة فقط، بل قد يرسم ملامح اصطفافات جديدة غير مسبوقة في السياسة الأميركية، خاصة إذا تحولت دعوة ماسك إلى حزب جديد إلى مشروع فعلي يجد صداه لدى فئات محبطة من الأداء السياسي القائم.

أما تداعيات هذا الصدام، فلا تقتصر على المجال السياسي وحده. إذ يخشى أن تمتد إلى العقود الحكومية الضخمة التي تعتمد عليها شركات ماسك، وعلى رأسها “سبيس إكس” و”تسلا”، مما قد يجعل العلاقة بين المال والسلطة في أميركا تخوض منعطفا صاخبا.

وفي ظل هذه الدينامية المتسارعة، تطرح دوائر التحليل أسئلة حارقة: فهل ينجح ماسك في إعادة تشكيل قواعد اللعبة السياسية الأميركية؟ أم أن مغامرته لن تلبث أن تتبدد تحت وطأة التوازنات الصلبة التي تحكم العلاقة بين النخبة المالية والسلطة التنفيذية؟