الولايات المتحدة تشترط انسحاب رواندا قبل أي اتفاق سلام مع الكونغو

تحرير: رضى الغزال

تشترط الولايات المتحدة انسحاب القوات الرواندية من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كشرط مسبق لأي اتفاق سلام، وفقا لمصادر دبلوماسية. يأتي هذا المطلب متحديا الموقف الرسمي لرواندا الذي يزعم أن الجماعات المسلحة في الكونغو تهدد أمنها. وتسعى إدارة ترامب بالتزامن إلى مفاوضات لوقف الصراع المستمر وجذب استثمارات غربية ضخمة في المنطقة الغنية بالمعادن مثل التانتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم، حيث حدد المستشار ماساد بولس سابقا جدولا زمنيا طموحا لإتمام الاتفاق خلال شهرين.

بالتوازي مع ذلك، ينص مشروع اتفاق أمريكي صريح على انسحاب القوات والأسلحة والمعدات الرواندية كشرط إلزامي للتوقيع، متجاوزا بذلك مبادئ سابقة وقعت بواسطة وزراء خارجية البلدين في واشنطن ركزت على المخاوف الأمنية المتبادلة وسلامة الأراضي. ويواجه هذا الشرط معارضة شديدة من رواندا، التي تنفي بشكل قاطع نشر آلاف الجنود يقدرهم المحللون والدبلوماسيون بين سبعة آلاف واثني عشر ألفا لدعم متمردي إم 23، مصورة تحركاتها كدفاع عن النفس ضد القوات الكونغولية وميليشيات الهوتو المرتبطة بإبادة 1994.

في المقابل، يقترح الاتفاق إنشاء آلية تنسيق أمني مشترك قد تشمل مراقبين عسكريين رواندين وأجانب لمعالجة القضايا الأمنية، بما في ذلك وجود ميليشيات الهوتو الرواندية التي يرى من قبل المحللين أنها تشكل تهديدا محدودا على الرغم من موقف كيغالي. ويلزم المشروع الكونغو بقبول مشاركة جماعة إم 23 التي تصنفها كينشاسا كجماعة إرهابية عميلة في حوار وطني على قدم المساواة مع الفصائل المسلحة الأخرى.

إلى جانب ذلك، يلزم المسودة رواندا بضمان انسحاب المتمردين من الأراضي التي سيطروا عليها، تماشيا مع مفاوضات منفصلة تستضيفها قطر ومتوقفة حاليا، فيما تؤكد السلطات الكونغولية أن انسحاب القوات يظل شرطا غير قابل للتفاوض لتحقيق أي تقدم.