تونس: الحكم بسنتين سجنا نافذا على المعارضة عبير موسي بموجب مرسوم رئاسي

تحرير: وداد وهبي

قضت محكمة تونسية، أول أمس الخميس ، بسجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري الحر، لمدة عامين سجنا نافذا، وذلك استنادا إلى المرسوم الرئاسي عدد 54 الذي يجرم “نشر الأخبار الكاذبة”، وفق ما أفاد به محاميها لوكالة الصحافة الفرنسية (AFP).

وأوضح المحامي نافع العريبي أن القضاء اعتبر تصريحات عبير موسي، التي انتقدت فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (ISIE) في نهاية عام 2022، بمثابة جريمة، وذلك خلال ندوة صحفية وصفت فيها المسار الانتخابي بـ”غير الدستوري” و”المزور”، حسب دفاعها.

وكانت موسي، النائبة السابقة والمحامية، قد عرفت بانتقاداتها الحادة للرئيس قيس سعيد، وكذلك لحزب النهضة المعارض. وقد تم توقيفها منذ أكتوبر 2023 أمام القصر الرئاسي، حيث كانت، بحسب حزبها، بصدد تقديم طعون ضد بعض المراسيم الرئاسية.

وفي 26 من شهر ماي المنصرم، كانت موسي قد أنهت تنفيذ حكم بالسجن لمدة 16 شهرا في قضية أخرى تم تحريكها أيضا بناء على شكوى من الهيئة الانتخابية. كما سبق أن صدر في حقها حكم ابتدائي في شهر غشت الماضي بالسجن لعامين، قبل أن يخفف في الاستئناف إلى 18 شهرا.

وقال محاميها إن “المحكمة استعجلت الحكم من جديد لإبقائها خلف القضبان”، معتبرا ذلك مؤشرا على استهداف سياسي ممنهج.

وتواجه موسي كذلك اتهامات خطيرة، من بينها “الاعتداء الهادف إلى تغيير شكل نظام الحكم”، حيث يشتبه في سعيها لإعادة نظام مشابه لذلك الذي كان قائما في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، والذي أسقطته ثورة 2011.

يندرج الحكم الأخير ضمن موجة من الإجراءات القضائية المتصاعدة ضد المعارضين، حيث يستخدم المرسوم عدد 54، الذي أصدره الرئيس سعيد في شتنبر عام 2022، لمحاكمة عشرات الصحفيين والمدونين والمعارضين بدعوى محاربة “نشر الأخبار الزائفة”.

وتواجه السلطات انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية، تتهم القضاء بـ”التوسع المفرط” في تفسير هذا المرسوم بما يهدد حرية التعبير. ووفقا لتقارير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن حوالي 400 شخص يلاحقون قضائيا بموجب هذا النص، من ضمنهم صحفيون ومدوّنون ومواطنون عاديون.

تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه تونس أزمة سياسية عميقة وتراجعا في مؤشرات الحريات العامة، ما يثير مخاوف حقيقية بشأن مستقبل التعددية السياسية في البلاد.