نزاع قانوني بين إدارة ترمب ونيويورك حول حماية المهاجرين قرب المحاكم

تحرير: صفاء فتحي

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب دعوى قضائية ضد ولاية نيويورك بسبب قانون يمنع اعتقال المهاجرين بالقرب من المحاكم دون وجود مذكرة قضائية موقعة من قاض، معتبرة أن هذا القانون يعرقل تنفيذ قوانين الهجرة ويوفر حماية لأشخاص يشتبه في تورطهم في جرائم.

ويعرف هذا القانون باسم “حماية محاكمنا”، الذي أقرته ولاية نيويورك عام 2020، ويأتي ردا على ما وصفه المشرعون بتحويل محاكم الولاية إلى “أماكن صيد” لعناصر الهجرة خلال الإدارة الأولى لترمب. ينص القانون على منع مسؤولي الهجرة الفيدراليين من توقيف الأفراد أثناء دخولهم أو مغادرتهم المحاكم، أو أثناء وجودهم داخلها، ما لم يكن هناك أمر قضائي موقع من قاض.

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن الدعوى، المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من نيويورك، تأتي في إطار سلسلة من الإجراءات القانونية التي تستهدف سياسات تعتبرها الإدارة عائقا أمام تطبيق القوانين الفيدرالية. وأشارت النائبة العامة الأمريكية، باميلا بوندي، إلى أن ما تصفه بسياسات “المدن الملاذ” يمثل سببا رئيسيا في زيادة العنف في ولايات مثل كاليفورنيا، مضيفة أن نيويورك تسلك نفس النهج الذي يعيق توقيف المهاجرين غير النظاميين.

من جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي براد هويلمان الدعوى بأنها “لا أساس لها وتفتقر إلى الجدية”، مؤكدا أن القانون لا يسري على المحاكم الفيدرالية أو محاكم الهجرة. وأوضح أن التشريع يهدف إلى ضمان وصول الضحايا، الشهود، وسائر المواطنين إلى المحاكم بأمان والمشاركة في الإجراءات القضائية دون خوف، منتقدا محاولات متكررة من إدارة ترمب لتقويض سيادة القانون في الولاية.

وترى وزارة العدل أن تنفيذ الاعتقالات داخل أو قرب المحاكم أكثر أمانا لعناصر إنفاذ القانون وللجمهور، مشيرة إلى أن الأفراد يخضعون لتفتيش أمني قبل دخول المباني.

وفي سياق متصل، شاركت حاكمة نيويورك، كاثي هوكول، في جلسة استماع أمام الكونغرس مع مجموعة من حكام الولايات الديمقراطيين، حيث استدعوا لمساءلتهم بشأن السياسات التي تحد من التعاون مع سلطات الهجرة الفيدرالية. وصرحت المتحدثة باسم الحاكمة، جيس دامليا، بأن الولاية تراجع الدعوى القضائية، لكنها تعتبرها “هدرا لموارد الحكومة الفيدرالية”، مؤكدة أن نيويورك لا توفر ملاذا للمجرمين، وأنها تتعاون مع السلطات الفيدرالية لترحيل المدانين بارتكاب جرائم.

يأتي هذا النزاع القضائي في ظل تصاعد التوتر بين بعض الولايات الديمقراطية والحكومة الفيدرالية بشأن سياسات الهجرة، في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى تشديد الرقابة على المهاجرين، سواء عبر التوقيف أو الترحيل، وهو ما لاقى انتقادات من ولايات تعتمد مقاربة أكثر إنسانية، مؤكدة على ضرورة حماية الحق في محاكمة عادلة وضمان الوصول الآمن إلى العدالة.