الدول الأفريقية تتصدر قائمة المديونية للصين عالميا

تحرير: صفاء فتحي

أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2023 أن 11 دولة أفريقية تحتل مرتبة من بين العشرين الأكثر مديونية للصين على مستوى العالم، حيث تلقت هذه الدول مليارات الدولارات من بنك التصدير والاستيراد الصيني لتمويل مشاريع بنية تحتية حيوية. وتشمل هذه المشاريع بناء الإدارات، تطوير المرافق العامة كالطرق والسكك الحديدية، إلى جانب مشاريع الطاقة التي تساهم في دفع عجلة التنمية بالقارة.

تصدرت أنغولا القائمة بمبلغ دين يصل إلى 17.8 مليار دولار، تلتها إثيوبيا بـ6.5 مليارات دولار، ثم مصر بـ6.3 مليارات دولار. وتشارك كل من زامبيا وكينيا بمديونية تبلغ 6 مليارات دولار لكل منهما، بينما سجلت جنوب أفريقيا والكاميرون 3.5 مليارات دولار لكل دولة. وبلغ الدين الصيني للكونغو برازفيل 3.2 مليارات دولار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية 2.9 مليار دولار. عالميا، تتصدر باكستان قائمة الدول الأكثر مديونية للصين بـ22.5 مليار دولار، تليها الأرجنتين بـ21.2 مليار دولار.

في إطار مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين عام 2013، أصبحت البنوك الصينية تمول المشاريع، في حين تتولى الشركات الصينية تنفيذها على الأرض، ما يعكس تحولا في دور هذه المؤسسات إلى أدوات للسياسة الخارجية الصينية. ويؤكد ألطاي أطلي، محاضر في جامعة كوتش بإسطنبول، أن الصين تقدم نفسها كالشريك الأمثل للدول الأفريقية، لما تتميز به من سرعة في تنفيذ المشاريع ومرونة في الشروط، على عكس الدول الغربية التي غالبا ما تفرض شروطا سياسية واقتصادية معقدة على التمويل.

ومع ذلك، يحذر المحلل الاقتصادي من أن الاستثمارات الصينية لا تهدف فقط إلى تحقيق أرباح تجارية، بل تخدم استراتيجية الدولة الصينية العامة. ويشير إلى أن الدول المثقلة بالديون قد تجد نفسها مجبرة على التنازل عن أصول بنية تحتية مهمة، ما يثير مخاوف من وقوعها في “فخ الديون”.

تعكس هذه العلاقة الاقتصادية تحديات معقدة بين تلبية الاحتياجات التنموية العاجلة للدول الأفريقية والحفاظ على استقلاليتها الاقتصادية والسياسية، في ظل توسع النفوذ الصيني بالقارة. وتسلط هذه الديناميات الضوء على أهمية مراجعة سياسات التمويل والتعاون الدولي لضمان تنمية مستدامة وشاملة في أفريقيا.