تراجع حاد للاستثمار الأجنبي المباشر في جنوب أفريقيا يبلغ 3.7 مليار دولار

تحرير: رضى الغزال

تواجه بورصة جنوب أفريقيا موجة غير مسبوقة من انسحاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث سجلت خسائر صافية تقدر بـ3.7 مليارات دولار منذ أكتوبر الماضي، في أطول سلسلة من التدفقات الخارجة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وتأتي هذه الموجة في ظل استمرار ضعف ثقة المستثمرين الدوليين في سوق الأسهم الجنوب أفريقية، بحسب بيانات صادرة عن معهد التمويل الدولي، التي تشير إلى أن هذه الهشاشة ليست ظرفية، بل ممتدة منذ عام 2022.

اللافت أن وتيرة هذا النزوح تتسارع بشكل مقلق، إذ تضاعفت قيمته تقريبا مقارنة بإجمالي صافي التدفقات الخارجة خلال عامي 2023 و 2024 معا، والتي بلغت 1.9 مليار دولار. وتحدث هذه الانسحابات رغم توفر عوامل مغرية مثل انخفاض تقييمات الأسهم وارتفاع العوائد التي وصلت إلى نحو 29% منذ بداية عام 2025.

غير أن تلك العوائد لم تكن كافية لتبديد المخاوف المرتبطة بالمشهد الاقتصادي والسياسي في البلاد، حيث تضعف سنوات من تباطؤ النمو وتراجع الدخل الفردي، إلى جانب الشكوك حول الاستقرار السياسي على المدى البعيد، جاذبية السوق أمام صناديق الاستثمار العالمية الساعية لإعادة توزيع أصولها خارج الولايات المتحدة.

في المقابل، تشهد بعض الأسواق الناشئة الكبرى عودة التدفقات الأجنبية تدريجيا، كما أظهرت بيانات شهر ماي. وقد سجلت بورصة جوهانسبرغ، على سبيل المثال، أكبر عملية شراء أسبوعية من قبل مستثمرين غير مقيمين منذ سنوات، بلغت قيمتها 30 مليار راند. إلا أن هذه الحركة الوافدة قابلتها مبيعات واسعة النطاق وصلت إلى 24.7 مليار راند، ما أبقى صافي تعاملات الأجانب في خانة السالب عند نحو 5.9 مليارات دولار منذ بداية العام، بزيادة مليار دولار عن الفترة ذاتها من عام 2024.

ويعكس هذا التباين استمرار التردد في أوساط المستثمرين حيال الأساسيات الاقتصادية في جنوب أفريقيا، وسط بيئة تتسم بتقلبات داخلية وتحديات خارجية متزايدة.