هارفارد تتحدى ترامب أمام القضاء: الجامعة تسعى لمنع قرار يحظر دخول الطلاب الأجانب

تحرير: وداد وهبي

تشهد الساحة القضائية الأمريكية مواجهة حاسمة بين جامعة هارفارد العريقة وإدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن قررت هذه الأخيرة تعليق دخول الطلاب الدوليين إلى الولايات المتحدة للدراسة في المؤسسة التعليمية الأقدم والأغنى في البلاد.

وتنظر المحكمة الفيدرالية في بوسطن، يومه الإثنين، في طلب تقدمت به جامعة هارفارد لإصدار أمر قضائي يمنع إدارة ترامب من تنفيذ قرارها المثير للجدل، والذي من شأنه حرمان آلاف الطلاب الأجانب من متابعة دراستهم في الحرم الجامعي بمدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.

وكانت القاضية أليسون بوروغز، المعينة من قِبل الرئيس الأسبق باراك أوباما، قد أصدرت في السادس من يونيو الجاري قرارا مؤقتا بتجميد تنفيذ الإعلان الرئاسي، الذي وقعه ترامب قبلها بيوم واحد، والذي يمنع دخول الطلاب الأجانب الجدد إلى هارفارد لمدة أولية تصل إلى ستة أشهر، بدعوى “مخاطر على الأمن القومي”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التصعيدية التي اتخذتها إدارة ترامب ضد جامعة هارفارد، والتي شملت تجميد تمويلات تقدر بـ2.5 مليار دولار، وتهديدات بإلغاء الإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها المؤسسة. وينظر إلى هذه الحملة على أنها انتقام سياسي بعد رفض الجامعة الاستجابة لمطالب البيت الأبيض بشأن تعديل سياساتها الإدارية والمناهج الفكرية التي تعتمدها.

اعتبرت جامعة هارفارد، التي تضم أكثر من 6800 طالب أجنبي – أي نحو 27% من إجمالي طلابها –  في دعواها القضائية أن الإدارة الأمريكية تنتهك التعديل الأول من الدستور، الذي يحمي حرية التعبير ويمنع تدخل الدولة في توجهات المؤسسات الفكرية.

وكانت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نوم، قد أعلنت في 22 من شهر ماي المنصرم عن سحب شهادة “برنامج الطلاب والزائرين الأجانب” من هارفارد، ما يمنعها من استقبال طلاب دوليين جدد. لكن القاضية بوروغز سارعت إلى تعليق القرار في نفس اليوم، معتبرة أنه يتطلب مراجعة قانونية مطولة.

وفي بيانها الموجه إلى المحكمة، حذّرت الجامعة من أن تنفيذ القرار سيؤدي إلى “فوضى شاملة في الحياة الجامعية، وسيحرم الحرم الجامعي من تنوعه الأكاديمي والثقافي”. كما طالبت القاضية بمنع الخارجية الأمريكية من إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب المسجلين حاليا، وهو الإجراء الذي دعا إليه ترامب ضمن إعلانه الأخير.

في المقابل، دافعت وزارة العدل عن قرار ترامب، واعتبرت أن الإعلان لا يشمل الطلاب الحاليين ولا يجب ربطه بقرار كريستي نوم السابق، بحكم اختلاف الأسس القانونية التي استند إليها كل منهما.

وبينما تترقب الأوساط الأكاديمية الحكم المرتقب، يبقى مستقبل آلاف الطلاب معلقا، وسط تصعيد سياسي جديد يضع التعليم العالي الأمريكي في قلب معركة انتخابية وأيديولوجية متفاقمة.