غيتس يشيد بأنظمة الصحة في دول الساحل وينبه لتحديات شمال نيجيريا

تحرير: صفاء فتحي

قال الملياردير ومؤسس شركة مايكروسوفت، بيل غيتس، إن نيجيريا تشهد تأخرا ملحوظا في قطاع الصحة، لا سيما في شمال البلاد، مقارنة بدول الساحل مثل مالي، بوركينا فاسو، والنيجر. وأوضح أن الأنظمة الصحية في هذه الدول لم تتأثر بتغيرات السلطة، في حين يسجل شمال نيجيريا أحد أدنى معدلات التطعيم في القارة الإفريقية.

وفي سياق مناقشة تأثير الأوضاع السياسية على أداء الأنظمة الصحية، أشار غيتس إلى أن بوركينا فاسو تحتفظ بنظام صحي جيد ومستقر رغم التحديات، مؤكدا أن المناطق المستقرة في هذه الدول تتمتع ببنية صحية أكثر فاعلية نسبيا. وفي المقابل، تعاني ولاية سوكوتو في شمال غرب نيجيريا من ضعف في خدمات الرعاية الصحية الأولية، مما يؤدي إلى ارتفاع وفيات الأطفال مقارنة بالنيجر.

وشدد غيتس على أن عدد الأطفال في شمال نيجيريا يفوق مجموع سكان دول الساحل المذكورة، ما يجعل تدني معدلات التطعيم هناك، أزمة صحية حادة تتجاوز حتى ما تشهده الصومال. وأعرب عن قلقه من تفاقم الوضع الصحي في المستقبل، متوقعا ارتفاع الوفيات الناجمة عن الإيدز، الملاريا، ومضاعفات الحمل والولادة، نتيجة نقص التمويل وضعف كفاءة البرامج الصحية.

من جهته، أكد المدير العالمي للسياسات والدعوة والاتصال في مؤسسة غيتس، الدكتور بولين باسينغا، أن الحكومات في مالي، بوركينا فاسو، والنيجر لم تعرقل عمل المنظومات الصحية القائمة، بل حافظت على استمرارية الكوادر الطبية، مثل الوزير المالي السابق سامبو سو، مما ساعد في تنفيذ البرامج الصحية بثبات واستقرار.

ورغم بعض التقدم المحقق في عدد من الدول، يرى غيتس أن التمويل الصحي في نيجيريا لا يزال غير كاف لمواجهة التحديات المتزايدة. وأشاد بجهود وزير الصحة النيجيري علي باتي لتعزيز الميزانية الفيدرالية لقطاع الصحة، إلا أنه أشار إلى أن الزيادة البالغة 200 مليون دولار في ميزانية عام 2025 لا تسد الفجوة التمويلية الكبيرة الناتجة عن تقليص المساعدات الخارجية، خاصة عقب إجراءات تقشفية من الولايات المتحدة. كما حذر من استمرار خفض الدعم من دول أخرى مثل المملكة المتحدة وألمانيا، لصالح الإنفاق الأمني.

وأكد غيتس أن هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بتراجع مستوى الخدمات الصحية، وزيادة معدلات وفيات الأطفال والنساء، خاصة مع توقف برامج كانت تمولها مؤسسات دولية مثل اليونيسف وتحالف اللقاحات. ولفت إلى أن الأزمة الصحية في هذه المناطق لا يمكن فصلها عن السياسات العالمية، داعيا إلى إعادة النظر في استراتيجيات دعم الصحة الدولية، لضمان عدم تفاقم معاناة السكان في أكثر الدول هشاشة.

وتبرز هذه التصريحات الحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون الدولي وتوفير تمويل مستدام للأنظمة الصحية في الدول المتأثرة بالتحديات، من أجل ضمان حصول الأمهات والأطفال على الرعاية الصحية الأساسية، وتحقيق تقدم ملموس نحو التنمية المستدامة في هذه المناطق.